د. سيف السعدي
يفترض ألا تغيب دول الخليج عن طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية لأنها تعرضت لخسائر كبيرة، لا سيما أن أمريكا تفاوض نيابة عن إسرائيل وأمنها القومي. بالمقابل لم أجد بنداً أو شرطاً تم طرحه يخص الأمن القومي لدول الخليج، لأنها معنية أكثر من غيرها بما يحصل في منطقة الشرق الأوسط من تحولات وتفاهمات ومفاوضات لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز. وحتى التحولات الحالية والمستقبلية داخل إيران سواء كانت سلبية أو إيجابية فإنها ستتأثر بها. فإذا كانت أمريكا تفاوض إيران نيابة عن أمن إسرائيل، فمن الذي يفاوض عن الأمن القومي لدول الخليج؟ خصوصاً أن إيران وجدت من دول الخليج العربي نقطة ضعف أكثر إيلاماً تجاه أمريكا لما تمثله من خصوصية في الجانب الاقتصادي والاستثمار، إلى جانب استضافة القواعد العسكرية الأمريكية. لذلك تعرضت للقصف الإيراني ومع ذلك لم نشهد لها حضوراً على طاولة المفاوضات.
إن لم يكن لدول الخليج حضور في رسم الاتفاق النهائي مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي والصواريخ، والأذرع بالمنطقة، فقد تكون نهاية الحرب الأمريكية الإيرانية بداية صراع نفوذ مع دول الخليج، وهذا مؤشر خطير جداً. وهذا بطبيعة الحال يعود إلى وجود تباين بالمواقف الخليجية الخليجية وعدم وجود رؤية على المستوى التكتيكي يؤثر سلباً على رؤيتها وخططها الاستراتيجية. وهي بحاجة إلى إعادة تعاونها وإيجاد أرضية مشتركة لأن إيران انتصرت أم خسرت فإن دول الخليج ستتأثر سلباً، لأن المطروح بالمفاوضات أغلبه يتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي من ضمنها مدى الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بحيث تتم مراعاة تقليل مدياتها بما لا يصل إلى إسرائيل، بالمقابل تبقى قادرة على استهداف دول الخليج.
ماذا جنت دول الخليج من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع دول 1+5؟
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر عاملاً محدداً لعلاقة دول الخليج بإيران، وهذا أمر مقلق جداً يستدعي من دول الخليج النظر فيه وتغييره، وهذه معادلة غير عادلة تجاه دول الخليج. وهنا أستحضر اتفاق عام 2015 عندما كافأت إدارة أوباما إيران بالاتفاق النووي مقابل أن دول الخليج لم تحصل على شيء من جراء هذا الاتفاق. ولكن عندما عاقبت إدارة ترامب إيران تعرضت دول الخليج للقصف والتهديد والوعيد، تلك إذن قسمة ضيزى. أيضاً ترامب يطالب الجانب الإيراني بتقليل مدى الصواريخ من 2000 إلى 300 كيلومتر بما يراعي مصلحة إسرائيل ولا يهتم بدول الخليج، وهذا الأمر يتطلب موقفاً حازماً منهم وهم يمتلكون أوراق ضغط أهمها الاقتصاد.
ما بين كارتر وترامب: نظرية ترتيب الأولويات من يسبق امن من دول الخليج أم إسرائيل؟
ينص مبدأ كارتر على أن أي محاولة من قبل أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي ستعتبر اعتداءً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وسيتم صد هذا الاعتداء بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك القوة العسكرية. حيث جاء هذا المبدأ رداً على التدخل السوفيتي في أفغانستان والثورة الإيرانية عام 1979، بهدف احتواء النفوذ السوفيتي وضمان تدفق النفط من المنطقة. إلى أن تطور هذا المبدأ على مدى عقود، وأخذ يشمل وجود قواعد عسكرية أمريكية ضخمة في دول الخليج مثل قاعدة العديد في قطر وقاعدة الظفرة في الإمارات لضمان أمن الملاحة والنفط، وهما أكثر قاعدتين في المنطقة قصفتا من إيران. وتُشير استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي الحديثة لاسيما إدارة ترامب إلى تحول في الأولويات نحو منطقة الإندوباسيفيك، مما أدى إلى تساؤلات حول استمرارية الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الأمريكية، في ظل تحول اهتمامها بالأمن القومي الإسرائيلي أكثر من الدول الصديقة والحليفة الخليجية في عهد ترامب.
“قلة الانخراط الدولي في الحرب الأمريكية الإيرانية”
حرب يوم السبت 28 فبراير/شباط 2026 الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أثبتت معادلة جديدة وهي قلة الانخراط الدولي في الصراع، على عكس ما حصل في الحرب العالمية الأولى والثانية، وحرب الخليج الثانية. وهذا يعزز فرضية هشاشة التحالفات مع أمريكا على الرغم من مطالبة ترامب الدول الأوروبية وحلف الناتو بضرورة المشاركة ولكنها لم توافق. فضلاً عن خيانة أقرب حلفاء أمريكا مثل اليابان وكوريا الجنوبية لذلك قررت أمريكا سحب بطاريات الصواريخ لمنطقة الشرق الأوسط. الأمر الآخر شعرت دول الخليج أن القواعد الأمريكية في دولها أصبحت عبئاً كبيراً تضررت منه مصالحها الاقتصادية والبنية التحتية ولم تكن عامل ردع أو حماية، وهذا يكشف أيضاً هشاشة المظلة العسكرية الأمريكية لتلك الدول.
“تحديات أمام مشاركة دول الخليج بالمفاوضات”
تواجه دول الخليج تحديات في المشاركة المباشرة في المفاوضات الدولية مثل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان، حيث يُنظر إلى استبعادها كخلل هيكلي، لكنها تسعى لفرض حضورها عبر “دبلوماسية وقائية” لضمان أمنها. فرغم الحياد المعلن، تضغط دول الخليج لتضمين مصالحها، خاصة أمن الملاحة في مضيق هرمز، في أي تسويات. ولكن المشكلة تكمن في تحول المفاوضات الحالية من أداة لتقريب وجهات النظر وحل الأزمات إلى أداة للصراعات وفرض الإملاءات وهذا ما يعزز التعقيد في المشهد بين أمريكا وإيران.
دول الخليج من الحماية إلى الشراكة
المفاوضات الحالية تفرض على قادة دول الخليج تفكيراً مغايراً في بنية الأمن الإقليمي، حيث لم يعد ممكناً الركون إلى معادلة الوصاية الدولية القديمة، ولا إلى التعامل مع الخليج كحالة تحتاج الحماية بدل الشراكة، بل يجب أن تكون دول الخليج جزءاً من أي اتفاق يضمن أمنها القومي وأمن المنطقة لأنها قوة اقتصادية تتأثر وتؤثر، وما حصل للأسواق العالمية والطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز خير دليل. وأي اتفاق يحصل ما بين أمريكا وإيران ولا يراعي الأمن القومي الخليجي سيكون جسراً مؤقتاً لعبور أزمة سياسية، عسكرية، اقتصادية، وبدلاً من أن يقلص التوتر، سيؤسس لجولة جديدة من التصعيد.