حرية
وسط انتشار أمني مكثف لمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الماضي، اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في باريس، السبت، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 410 آلاف متظاهر في احتجاجات اجتماعية بأنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات أوقفت 135 شخصا بحلول المساء، بعضهم خلال عمليات تفتيش استباقية عُثر خلالها على ألعاب نارية وكرات معدنية وأغراض أخرى يمكن استخدامها أسلحة.
ونشرت الحكومة 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، بزيادة 10 آلاف عن الانتشار الأمني خلال احتجاجات 17 أكتوبر، التي خرجت رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الخدمات العامة، وتحولت إلى بعض من أسوأ الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ سنوات.
وبدأ التجمع الرئيسي في باريس سلميا قبل اندلاع مواجهات، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا.
وقال نونيز للصحفيين: “يجب أن يكون تعاملنا سريعا جدا، فهناك دعوات من جماعات سياسية، بل ومجرمين، لإثارة اضطرابات”، مضيفا: “سيكون يوما طويلا”.
وبدت مساحات واسعة من وسط باريس شبه مغلقة، بعدما حصن أصحاب متاجر واجهاتها بألواح خشبية، وأُغلقت أكثر من 20 محطة مترو.
كما أغلقت مؤسسات ثقافية كبرى، بينها متحفا اللوفر ودورسيه ودار الأوبرا في باريس، أبوابها طوال اليوم احترازيا، مما أثار إحباط السياح.
وحثت جمعيات أعمال تجار التجزئة على إبقاء متاجرهم مغلقة، بعد تعرض آلاف المتاجر والشركات في أنحاء فرنسا لأضرار أو نهب خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وسبق انطلاق التظاهرة الرئيسية في باريس نزاع قانوني بشأن مسارها، بعدما أصدرت الشرطة أمرا في اللحظة الأخيرة بنقلها من وسط المدينة إلى مشارفها الجنوبية الشرقية.
وبررت الشرطة القرار بأن المسار الأصلي يمر بمناطق تضم كثافة من المتاجر المشابهة لتلك التي استُهدفت في الاضطرابات السابقة، بينما اتهم قادة يساريون السلطات بمحاولة إرباك المنظمين وثني الناس عن المشاركة.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون، الذي انضم إلى المتظاهرين، إن السلطات تعمل على تعطيل التجمعات وفرض مواعيد لإنهائها، بما يصعب على المنظمات إعادة ترتيب صفوفها.
وتزامنت الاحتجاجات مع توتر أعقب إطلاق نار في غرب باريس، الجمعة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، بينهم فتاة تبلغ 12 عاما، ويشتبه في أن المسلح تصرف بدافع الكراهية للإسلام.
