حرية – (30/1/2021)
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، (30 كانون الثاني 2021)، عن تلقيها طلبين رسميين من كتلتين سياسيتين لتعديل قانون الانتخابات، فيما اشارت الى ان هناك حملة لجمع تواقيع في البرلمان لدعم التعديلين.
ونقلت صحيفة تابعتها – حرية – عن عضو اللجنة حسين العقابي قوله إن “اللجنة القانونية تلقّت طلبين رسميين هذا الأسبوع من كتلتين سياسيتين في البرلمان، كلاً على حدة، لتعديل قانون الانتخابات الجديد، حول عدد وطريقة تقسيم الدوائر الانتخابية، واعتماد النظام البايومتري حصراً في التصويت، وحذف السماح باعتماد الهويات الاعتيادية للانتخاب”.
واضاف العقابي ان “الطلبين لإجراء تعديل على القانون، ما زالا على جدول أعمال اللجنة القانونية في البرلمان، ويحتاجان لمراجعة قبل أن يُدفعا إلى القراءة الأولى في جلسات البرلمان”، مشيراً إلى أنّ “الكتلتين اللتين قدمتا طلب التعديل، لهما تحفظ على أصل القانون الانتخابي نفسه”.
وأكد أنّ “هناك حملة حالياً لجمع تواقيع من نواب في البرلمان لدعم التعديلين”، لافتا الى “اننا لا نستطيع كلجنة قانونية، تحديد مدى جدية المضي بالتعديلات، قبل جمع الأصوات الكافية لهذا الإجراء، وقد تتوسع مساحة التعديلات في حال طرحت للنقاش وقد تضيق”.
ويقصد بالنظام البايومتري أخذ بيانات الناخبين الحيوية؛ كبصمة الإبهام والصورة الشخصية للناخب، لغرض توثيقها قبل عملية الاقتراع، وصرف بطاقات ذكية للناخبين تضمن عدم حصول عمليات تزوير، كما حصل في الانتخابات السابقة، بعدما تبيّن وجود بطاقات لناخبين تم التصويت بدلاً عنهم، على الرغم من أنهم لم يقترعوا أساساً، وآخرين تبيّن أنهم متوفون، بينما صوّت الرجال عن نساء كذلك.
