حرية
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، رفع تقديرات الكلف المالية المقدرة لتطبيق سلم الرواتب، فيما أشارت إلى أن الوضع المالي والقوانين الخاصة يعرقلان حسم سلم الرواتب الموحد.
وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان بحسب الوكالة الرسمية، إن “تطبيق سلم الرواتب الموحد يواجه مشكلتين أساسيتين، الأولى هي التحدي المالي، حيث يترتب على توحيد الرواتب إنفاق إضافي لتعديل رواتب الدرجات الدنيا من السادسة إلى العاشرة، بدلاً من خفض الدرجات الأعلى”، لافتاً إلى أن “الوضع المالي الحالي لا يسمح للدولة بالدخول في هذا الالتزام المالي، ولا سيما مع توقف العلاوات والترفيعات لجميع كوادر الوزارات والجهات الحكومية لعدم إقرار قانون الموازنة”.
وأضاف، أن “المشكلة الثانية ترتبط بالتعارض التشريعي نتيجة وجود قوانين خاصة بكل وزارة أو جهة تمنح امتيازات محددة، كما في وزارات التعليم والخارجية والكهرباء، مما يتطلب تدخلاً تشريعياً للتعديل”، مبيناً أن “الفجوة الأساسية لا تكمن في الراتب الأساسي، بل في المخصصات التي تعادل ضعفي الراتب الأساسي، كما أن معالجة الإشكالية تتطلب النظر في ملف المخصصات بشكل كامل”.
وأوضح، أن “اللجنة رفعت تقديرات الكلف المالية المقدرة لتطبيق السلم، وهي كلف ليست قليلة، ما حال دون اتخاذ قرارات مباشرة بانتظار المراجعة”، مؤكداً أن “تعديل السلم حالياً غير مناسب، وأن القرار النهائي يعود للحكومة ومجلس النواب”.
