حرية – (30/11/2023)
أعلنت الولايات المتحدة إنها فرضت جولة جديدة من العقوبات على مجموعة من 20 شخصًا وشركة يُزعم تورطهم في شبكة تسهيل مالية لصالح القوات المسلحة الإيرانية.
تؤثر عقوبات وزارة الخزانة على الشركات والأشخاص من هونغ كونغ إلى الإمارات العربية المتحدة، حسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس“.
وتشمل حزمة العقوبات موظفين ووسطاء ومشترين من شركة “سبهر” للطاقة الإيرانية، والتي تخضع أيضًا للعقوبات.
وتزعم الولايات المتحدة أن شركة سبهر تعمل كشركة واجهة لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية، والتي “تمول أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة”، بما في ذلك حماس وحزب الله، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
ولم يرد ممثل عن شركة “سبهر للطاقة” على طلب وكالة “أسوشيتد برس” للتعليق.
تمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية وتمنع الأشخاص والشركات المستهدفة من التعامل مع الأمريكيين.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إيران تنخرط في “مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال لتأجيج الصراع ونشر الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة”.
وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال”.
وقال البيت الأبيض إنه لم يكشف بعد عن معلومات تفيد بأن إيران، الراعي المالي والعسكري الرئيسي لحركة حماس، كانت متورطة بشكل مباشر في العملية المتعددة الجوانب ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.
ومع ذلك، نفذت الولايات المتحدة ضربات على مدى الأسابيع القليلة الماضية ضد مستودعات الأسلحة المرتبطة بإيران في سوريا ردًا على عشرات الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها الجماعات المسلحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.
