حرية – (2/10/2021)
اعلنت شركة غوغل إن غرامة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار 4.34 مليار يورو، نحو (خمسة مليارات دولار) تستند إلى حسابات معيبة، وحثت ثاني أعلى محكمة في أوروبا على إلغاء أو تخفيض ما قالت إنه ليس عقوبة مناسبة.
وقالت محامية غوغل جينيفرا فورود، أمام لجنة قضاة المحكمة العامة المكونة من خمسة قضاة في اليوم الرابع من جلسة الاستماع، أن “المشكلة ليست الغرامة التي تصدرت عناوين الصحف في حد ذاتها، بل هي كيف وصلت المفوضية إلى هذا الرقم”.
واوضحت فورود إنه “لا توجد نية مناهضة للمنافسة في تصرفات غوغل ولا يمكنها أن تعرف أن سلوكها كان إساءة بناء على قانون السوابق القضائية في الاتحاد الأوروبي وليس هناك سابقة لذلك”.
واشارت الى أنه “لذلك كان من الخطأ أن تفرض المفوضية أي غرامة على الإطلاق، ناهيك عن رفع أرقام الاتصال لتصل إلى أكبر غرامة لها على الإطلاق”، كما أنها واجهت مشكلة مع جهة إنفاذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي التي أضافت عامل ثقل بنسبة 11٪ لغرامة Google مقارنة بـ 5٪ لشركة Intel في عام 2009 في حالة منفصلة.
ومع ذلك، قال محامي المفوضية الأوروبية أنتوني دوز إن غوغل “ببساطة لا يمكن أن تكون غير مدركة للسلوك المناهض للمنافسة لممارساتها”، مبينا أن “الانتهاكات المرتكبة بإهمال لا تقل خطورة عن تلك التي ارتكبت عن قصد”.
واضاف أن “الغرامة كانت 4.5٪ فقط من إيرادات Googleفي عام 2017 مقابل سقف 10٪ مسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي”.
يذكر أنه تم تغريم غوغل لاستخدامها نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة لإحباط المنافسين، وتعزيز هيمنتها في البحث العام على الإنترنت منذ عام 2011، في أكبر عقوبة يتم فرضها على أي شركة تثبت إدانتها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
