حرية – (26/1/2023)
اعلن قاضي محكمة تحقيق الكرخ ضياء جعفر عن توجيهات جديدة صدرت من رئيس مجلس القضاء الأعلى حول استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها عدد من المتهمين ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري واضاف , اتبعنا إجراءات بعيدة عن الكلاسيكية وسريعة باتجاه إعادة المبالغ المالية واكد على ان القضاء بدأ يركز على إعادة النظر بملف التعاقدات وأتخاذ إجراءات بحق المتورطين و أوضح بأن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم (نور زهير) لاتزال محجوزة من قبل الدولة وان الكتاب المتداول يتعلق برفع الحجز عن شركة فقط بعد تسديد مبلغها بشكل كامل لخزانة الدولة , واكد على ان المتهم نور زهير سدد لغاية الآن ما يقارب الـ 400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار وهناك سقف زمني لتسديد المتبقي ولا صحة لرفع منع السفر بخصوص المتهم وهناك إجراءات متخذة بعدة اتجاهات واكد ان “قضية صفقة القرن” لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة كما صدرت أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين رفيعتين في الحكومة السابقة , واضاف بأن المتهم هيثم الجبوري سدد تسعة مليارات فقط من أصل 17 مليار دينار , وصرح بأن هناك إجراءات قانونية اتخذت بحق إعلامي وشخص يرتبط بمؤسسة إعلامية لطلبهما مبالغ مالية تقدر بـ 3 ملايين دولار من أحد المتهمين بسرقة القرن وان محاكمة المتهمين بسرقة الأموال ستجرى وفق القانون بعد إكمال عملية استعادة ما بحوزتهم واضاف بأن كان هناك استغلال لقرارات مجلس الوزراء لمصالح شخصية في الحكومة السابقة واتخذنا اجراءات بحق وزير في الحكومة السابقة قام بإدراج طلب في جلسة مجلس الوزراء لشراء أرض مساحتها 2880 متراً مربعاً وان اللجنة العليا لمكافحة الفساد تحقق في الكثير من القضايا وهي تعمل بصمت وبخطى ثابتة و الهيئة العليا لمكافحة الفساد تعمل وفق استراتيجية واضحة وصحيحة في الجانب الوقائي وإنفاذ القانون واكد صدور منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد أبو رغيف ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله .
