حرية – (30/1/2023)
نقل الإعلام المقرب من رئيس إقليم كردستان عن مصادر قضائية في بغداد، توجه قضاة المحكمة الاتحادية نحو اعتبار قانون تمديد ولاية برلمان كردستان ورئاسة وحكومة الإقليم معه لمدة عام، “غير دستوري”.
وبحسب التقرير الكُردي (30 كانون الثاني 2023)، فإن قضاة المحكمة الاتحادية عبروا عن خشيتهم في المداولات الجانبية من ان إقرار التمديد لبرلمان كردستان سيكون أساسا وحجة في المستقبل لمساعي مشابهة لتمديد ولاية مجلس النواب الاتحادي والدورات البرلمانية ما يعرض الحياة السياسية الديمقراطية العراقية لخطر جسيم.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل حسم مصير برلمان كردستان بعد تمديده لنفسه لمدة عام وعقد جلسة للبت في الطعون المقدمة على القرار نهاية هذا الشهر.
وأوضح النائب السابق ورئيس برلمان كردستان السابق يوسف محمد صادق الذي رفع دعوى بهذا الخصوص في تصريح له (15 كانون الثاني 2023) أن “جلسة اليوم كانت مخصصة للبت في الطعون المقدمة ضد تمديد ولاية البرلمان والسلطات الأخرى لاقليم كردستان”.
وأضاف صادق “أثناء الجلسة قدم وكيل المدعى عليه رده إلى المحكمة ضمن مرافعة ونحن قدمنا الطعون والحجج بدورنا”.
و قررت المحكمة الاتحادية العليا عقد جلسة أخرى في 31 يناير/كانون الثاني 2023 للبت في شرعية تمديد ولاية برلمان كردستان بعد انتهاء الجلسة.
وذكر يوسف محمد صادق أن “جلسة المحكمة اليوم كانت مهمة، ولكن نظرا لسلامة القضية وسير المحاكمة، لن نناقش التفاصيل”.
وفي وقت سابق، نشرت المحكمة الاتحادية عليا قرارها بشأن دعوى مقامة ضد شرعية برلمان كردستان بعد التمديد لنفسه تضمنت الطلب من قبل الرئیس السابق لبرلمان كردستان بإيقاف عمله وفق أمر ولائي لحين البت بالدعوى.
وردت المحكمة في نص القرار طلب إيقاف عمل رئاسة مجلس النواب لحين صدور القرار النهائي للمحكمة بشأن الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد مجلس النواب.
وبررت المحكمة رفضها لإصدار الأمر الولائي بأن الأمر ليس مستعجلاً ويتم تفسيره على أنه قرار أولي في الموضوع الأساسي وهو عدم دستورية قانون تمديد ولاية برلمان كوردستان المطعون فيه من قبل النائب السابق لمجلس النواب والرئیس السابق لبرلمان كردستان يوسف محمد صادق.
