حرية
في قرار رقابي وأمني هو الأبرز من نوعه، صوّت مجلس النواب على التوصيات النهائية للجنة التحقيق النيابية الخاصة بمنع المواطنين من البناء في نينوى.
وألزمت التوصيات النيابية “اللواء 30” التابع للحشد بالامتناع التام عن إصدار أو تنفيذ أي توجيهات تقيد حق الملكية أو البناء في مناطق “جليوخان وقزة فخرة” والموصل على أساس اعتبارات ديموغرافية غير قانونية، مع توصية القائد العام بسحب الملف الأمني من فصائل الحشد في تلك المناطق وتسليمه بالكامل إلى ملاكات وزارة الداخلية.
وذكر المجلس في بيان، أنه “صوت بجلسته الثامنة والعشرين التي عقدت اليوم الثلاثاء بحضور 190 نائباً، على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق عن أسباب منع أصحاب الأراضي من البناء في محافظة نينوى، وأنهى قراءة مشروعي قانونين”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق عن أسباب منع أصحاب الأراضي من البناء في مناطق بمحافظة نينوى، ومنها (قزة فخرة، وجليوخان، والعباسية، وقولان تبه)”.
وأوضحت اللجنة في توصياتها المقدمة، أن “إجراءات منع أصحاب الأراضي السكنية ومنع إقامة المشاريع الخدمية في مناطق (جليوخان، وقزة فخرة) تمثل مخالفة لأحكام المادة 23/أولاً من الدستور، وتخل بمبدأ المشروعية وسيادة القانون”، موصية مجلس الوزراء بـ “إصدار توجيه ملزم إلى جميع الوزارات والتشكيلات الأمنية العاملة في محافظة نينوى بعدم جواز منع أصحاب السندات الرسمية من استغلال أملاكهم أو البناء عليها إلا استناداً إلى نص قانوني نافذ أو قرار قضائي بات، واعتبار سند الملكية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري الحجة القانونية لإثبات الملكية وعدم جواز تقييد آثاره القانونية بأية تعليمات أو ممارسات إدارية أو أمنية لا تستند إلى القانون”.
وأوصت اللجنة قيام القائد العام للقوات المسلحة، بـ “تسليم الملف الأمني في مناطق (جليوخان وقزة فخرة)، والمناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية والبلدية لمدينة الموصل إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن قيام القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه جميع الجهات الأمنية في محافظة نينوى بما فيها اللواء (30) التابع لهيئة الحشد الشعبي بالامتناع عن إصدار أو تنفيذ أية توجيهات تتضمن منع البناء أو تقييد حق الملكية في (جليوخان وقزة فخرة)، وأية منطقة أخرى خارج الحدود التي رسمها القانون أو الاستناد إلى أية اعتبارات ديموغرافية غير قانونية لتقييد الحقوق الدستورية للمواطنين”.
وأوصت اللجنة كذلك، بـ “تشكيل لجنة مشتركة في محافظة نينوى برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن قيادة عمليات نينوى، وقيادة شرطة نينوى، ومديرية بلدية الموصل والبلديات الأخرى، ومديرية التسجيل العقاري في المحافظة، تتولى إزالة الساتر الترابي والأمني الذي أنشأه تنظيم داعش الإرهابي في مناطق (جليوخان، وقزة فخرة)، والمناطق الأخرى خلال 30 يوماً من إقرار هذه التوصيات، ومنع أية جهة أمنية من السيطرة على الأراضي المملوكة ملكاً صرفاً للمواطنين أو منعهم من البناء عليها في نينوى دون قرار صادر عن جهة إدارية مختصة أو حكم قضائي”.
ودعا مجلس النواب، هيئة النزاهة الاتحادية إلى “التحقيق في أية حالات استغلال للسلطة أو الابتزاز أو التمييز أو التعسف في إجراءات منح إجازات البناء أو منع أعمال البناء من أية جهة أمنية أو إدارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين، وإحالة ما يشكل جرائم جزائية إلى الجهات القضائية المختصة، موصياً مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم لتسهيل وسرعة حسم الدعاوى المتعلقة بحرمان المواطنين في محافظة نينوى من استغلال أملاكهم خلافاً للقانون، على أن يتولى مجلس الوزراء إشعار اللجنة التحقيقية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تسلمه التوصيات، وتستمر اللجنة النيابية التحقيقية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وإحالتها إلى الحكومة من أجل تنفيذها”.
و تقع المناطق المذكورة في التقرير مثل (جليوخان، وقزة فخرة، والعباسية، وقولان تبه) ضمن مقتربات مدينة الموصل و”سهل نينوى”، وهي مناطق تتميز بتنوع عرقي وديني وديموغرافي فريد يضم (الشبك، والتركمان، والمسيحيين، والعرب، والكرد).
ويمثل التنزاع على ملكية الأراضي والبناء في هذه المناطق أحد أعقد الملفات الحساسة؛ حيث تتبادل المكونات والكتل السياسية الاتهامات بمحاولة إحداث “تغيير ديموغرافي” قسري عبر استغلال النفوذ الإداري أو الأمني لتقييد توسع مكون على حساب مكون آخر.
واللواء 30 يُعرف بـ “حشد الشبك” أو قوات وعد قدو، وهو فصيل تابع لهيئة الحشد الشعبي يمسك الأرض إدارياً وعسكرياً في أجزاء واسعة من سهل نينوى ومداخل الموصل الشرقية منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي عام 2017.
ودأبت القيادات الأمنية لهذا اللواء على فرض قيود مشددة واشتراط الحصول على “موافقات أمنية خاصة” لمنح إجازات البناء أو السماح للمواطنين (من الشبك أو القوميات الأخرى الذين يمتلكون سندات صرفة) بتشييد منازلهم ومشاريعهم الخدمية، بحجة الحفاظ على رمزية المكون أو الدواعي الأمنية، وهو ما اعتبره البرلمان تجاوزاً للصلاحيات الاتحادية والدستورية.
