كتلة المالكي تهاجم قراراً اتخذته مؤسسة السجناء

حرية – (28/12/2020)

عبرت كتلة دولة القانون النيابية، الاثنين، عن رفضها لإيقاف المستحقات المالية لشريحة السجناء السياسيين، فيما عدّت القرار بأنه “مخالف للقوانين النافذة”.  

وقال رئيس الكتلة عدنان الاسدي في بيان، تلقت – حرية –  نسخة منه، (28 /12/ 2020)، ان “اصدار بعض القرارات من قبل الدائرة القانونية والادارية في مؤسسة السجناء السياسيين إجراءات مخالفة لروح القوانين النافذة”، مضيفاً “كان على مؤسسة السجناء السياسيين انصاف شرائح المعتقلين والمحتجزين المشمولين بقانون المؤسسة ورعايتهم والاهتمام بهم وليس قطع رواتبهم!”.  

وبين ان “كتلة دولة القانون سوف تكون لها وقفة في مجلس النواب لمحاسبة كل من يخالف القوانين النافذة”، مشددا على “ضرورة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق شريحة السجناء السياسيين هو امر واجب وحق مكفول لهم وفق الدستور والقوانين النافذة”.  

ودعا الى “ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ القرارات والابتعاد عن الاجراءات التي تكون سببا في ضياع حقوق المواطنين”