حرية
تتصاعد في الأوساط الاقتصادية والنفطية مطالبات بإسناد موقع قيادي ورقابي متقدم في وزارة النفط إلى المهندس حيدر عبد الجبار البطاط، مدير هيئة المشاريع النفطية وهيئة توزيع المنتجات النفطية السابق، في خطوة يرى الداعون إليها أنها تمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الفنية والميدانية والرقابية في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع النفطي.
وتبرز أهمية هذه المطالبات، من طبيعة الخبرة التي يمتلكها البطاط، والتي تمتد لأكثر من 12 عاماً في القطاع النفطي، حيث ارتبط اسمه بمتابعة وكشف ملفات الفساد الإداري والمالي، ومكافحة عمليات تهريب النفط ومشتقاته، إلى جانب العمل على تقديم معالجات فنية وإدارية تسهم في الحد من الهدر وحماية المال العام.
ويصف الداعون إلى إسناد موقع متقدم للبطاط إياه بأنه شخصية رقابية تمتلك معرفة بتفاصيل العمل النفطي وآليات إدارة المشاريع ونقل وتوزيع المنتجات النفطية، فضلاً عن خبرته في متابعة الملفات التي تتطلب تداخلاً فنياً وإدارياً ورقابياً.
ويرون أن وجود شخصية تمتلك هذه الخبرة في موقع قيادي ورقابي داخل الوزارة من شأنه أن يعزز إمكانات المتابعة والمراقبة، ويمنح الملفات الحساسة اهتماماً أكبر، خصوصاً تلك المتعلقة بإدارة الموارد النفطية وآليات نقل المشتقات وتوزيعها.
ومن بين أبرز الملفات التي يشير الداعون إلى هذه الخطوة إلى متابعتها من قبل البطاط، ملف مصفى بيجي، فضلاً عن ملفات وآليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية، وهي ملفات تحظى بأهمية كبيرة نظراً لارتباطها المباشر بإدارة الثروة النفطية وحماية الموارد العامة من الهدر والتجاوزات.
ويؤكد أصحاب هذه المطالبات أن التعامل مع مثل هذه الملفات يتطلب خبرات ميدانية متخصصة، تجمع بين المعرفة الفنية والقدرة على متابعة الجوانب الإدارية والمالية، بما يضمن تعزيز الرقابة والحد من الثغرات التي قد تستغل للإضرار بالمال العام.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تأكيدات الأوساط الداعمة لهذه الخطوة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي من داخل وزارة النفط، وعدم الاكتفاء بالمعالجات الإدارية التقليدية، بل الاستعانة بالكفاءات التي تمتلك خبرة مباشرة في تفاصيل العمل النفطي ومشكلاته.
ويشيرون إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود شخصيات رقابية وفنية قادرة على متابعة الملفات الحيوية، ومراقبة مسارات العمل، وتقديم الحلول والمعالجات التي تحد من الهدر وتدعم جهود مكافحة الفساد والتهريب.
وتتمحور هذه المطالبات حول هدف أساسي يتمثل في تعزيز الرقابة داخل المؤسسة النفطية، والاستفادة من الكفاءات الميدانية في متابعة الملفات الحساسة، وحماية المال العام والثروة النفطية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها.
وتأتي المطالبات بإسناد موقع قيادي ورقابي متقدم للمهندس حيدر عبد الجبار البطاط في وزارة النفط بالتزامن مع التطورات الخطيرة التي شهدها ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، والذي أعاد تسليط الضوء على الثغرات الرقابية في منظومة نقل وتوزيع المشتقات النفطية، وأهمية إحكام السيطرة على مسارات الثروة النفطية.
فقد كشف تقرير استخباري بشأن ملف جرف النصر عن شبهات تتعلق بعمليات تهريب وتلاعب بالأنابيب النفطية ووجود منشآت وخزانات وصهاريج، الأمر الذي دفع الجهات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية وإحالة المتهمين إلى القضاء، في مؤشر على خطورة الملف واتساع الحاجة إلى معالجة رقابية ومؤسسية متكاملة.
كما أن إعلان هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بملف تهريب النفط خلال الأعوام 2024–2026، يعكس حجم التحديات التي تواجه الجهات المعنية في حماية الثروة النفطية وملاحقة التجاوزات.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز أهمية الاستعانة بشخصيات رقابية تمتلك خبرة فعلية في تفاصيل القطاع النفطي، وتعرف آليات عمل المشاريع النفطية ومنظومة توزيع المنتجات ومنافذ نقلها وتجهيزها.







