حرية
وجّهت النائب هيام الياسري سؤالاً برلمانياً إلى رئاسة الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات، طالبت فيه بكشف تفاصيل ملف تسوية الديون المترتبة على شركة كورك للاتصالات، وسط مخاوف من تداعيات قد تمسّ حماية المال العام.
وبحسب وثيقة رسمية مؤرخة في 26 نيسان 2026، استندت الياسري إلى أحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب لسنة 2018، مطالبة بالحصول على إجابات دقيقة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، مرفقة بجميع الوثائق والعقود والمراسلات المرتبطة بالملف.
وأشارت إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات أبرمت اتفاق تسوية مع شركة كورك بشأن ديون تُقدّر بنحو تريليوني دينار، تضمن أيضاً رفع الحجز عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة، وهو ما أتاح لها التصرف بأرصدتها رغم عدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها.
وأضافت أن عقد التسوية جرى إلغاؤه لاحقاً دون تحقيق منفعة واضحة للدولة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة وآليات اتخاذ القرار في هذا الملف، ويدفع نحو المطالبة بمراجعة شاملة لضمان صون المال العام ومحاسبة الجهات المسؤولة.
