لبنان ينفي وجود طلبات من العراق تتعلق بالفساد: أباطيل وأضاليل وأخبار ملفقة

حرية

نفت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، الأنباء بشأن وجود طلبات أو مراسلات مع العراق تتعلق بملفات فساد، فيما أشارت الى ان أي طلب يتعلق بملفات فساد مع العراق يتم من خلال مراسلات رسمية.
وقالت الوزارة في بيان، إن “بعض المواقع الإعلامية تداولت أخباراً تتناول الحكومة اللبنانية ووزير المالية اللبناني، وتدّعي وجود طلبات أو مراسلات تم تداولها مع العراق تتعلق بملفات فساد وغيرها من المواضيع”، مبينة ان “ما ورد في هذه الأخبار عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً”.
وأضافت، ان “أي طلب يتعلق بمثل هذه المواضيع لا يتم إلا من خلال مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات والجهات المختصة حصراً بين البلدين الشقيقين، ووفق الأصول والقنوات الرسمية المعتمدة”.
وأشارت الى، أنه “سبق للمجلس النيابي اللبناني أن أقر قانون رفع السرية المصرفية، إلا أن الحصول على المعلومات والبيانات المشمولة بأحكامه له أصول وإجراءات قانونية مرعية، ولا يتم بصورة عشوائية أو مباشرة، بل من خلال الجهات المخولة قانوناً، ولا سيما القضاء أو لجنة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، كلٌّ ضمن صلاحياته”.
وأكدت، ان “المعلومات والملفات المصرفية والبيانات ذات الصلة ليست ملفات تُحمل وتُوزّع حسب الطلب، ولا يمكن الحصول عليها أو تداولها خارج الأطر القانونية والرسمية المحددة”، موضحة، ان “كل ما ورد في الأخبار المتداولة بهذا الشأن لا يعدو كونه أباطيل وأضاليل وأخباراً ملفقة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى أي إجراء رسمي بصلة”.
وأكدت “على احترام الأصول القانونية والقنوات الرسمية في أي مراسلات أو طلبات تتصل بأي من الملفات أياً كانت طبيعتها”.
ملاحقة الأموال المنهوبة
يتزامن هذا اللغط مع حملة قضائية واسعة يشنها العراق لتعقب أمواله المهربة إلى الخارج، حيث تشير تقارير إلى وجود مساعٍ عراقية قديمة ومستمرة لفرز الودائع والأصول العراقية في المصارف اللبنانية لمعرفة ما إذا كانت ناتجة عن عمليات فساد أو تابعة للقطاع الخاص.
سياق حملة الفساد في العراق
يقود القضاء العراقي حالياً حملة كبرى تُعرف باسم “صولة الفجر” لمكافحة الكسب غير المشروع، أسفرت مؤخراً عن توقيف ومحاكمة مسؤولين بارزين (مثل وكيل وزارة النفط السابق)، وحجز أموال منقولة وغير منقولة لـ 12 مسؤولاً ونواباً متهمين بالفساد.