وكالة حرية | الجمعة 1 آب 2025
توبياس إلوود
لقد صدمت صور المجاعة المأسوية التي ترد من غزة العالم وأثارت غضبه، ومع ذلك فقد تبلد إحساسنا بصورة خطرة حيال حجم الخسائر اليومية في الأرواح والدمار، ونبدو عاجزين عن التدخل. ومع ذلك، حين يصل الأمر إلى أن يعترف حتى الرئيس ترمب في مؤتمراته الصحافية بـ”مجاعة حقيقية”، فإن ذلك قد يشير إلى نقطة تحول محتملة.
إن رد إسرائيل على الهجمات البربرية التي وقعت قبل 21 شهراً يشكل بصورة متزايدة اختباراً للمجتمع الدولي، صحيح أن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها، ولكنها كذلك تتحمل مسؤولية استخدام القوة على نحو يتسم بالحكمة. إن كيفية تنفيذ الانتقام، وطريقة استعمال القوة العسكرية، وكيفية تأثير العمليات في المدنيين في الأراضي المحتلة، هي كلها أمور بالغة الأهمية. إنها تؤكد التزامنا قيمنا، وتميزنا عن أولئك الذين يجب علينا أن نحاربهم.
المعاناة المستمرة بهذا الحجم في غزة لا يمكن تبريرها بمجرد حق إسرائيل في هزيمة “حماس”، هذا لا يعني التراجع عن مواجهة “حماس”، لكن المشكلة تكمن في غياب أية استراتيجية واضحة لدى إسرائيل لتحويل المكاسب العسكرية إلى سلام دائم، أو للفصل بين “حماس” والشعب الفلسطيني الأوسع. فثلثا غزة بات مدمراً، ومليونا إنسان نازحون، وعشرات يموتون أسبوعياً، لا في المعارك، بل لمجرد اقترابهم من طوابير الغذاء الفوضوية طلباً للمساعدات.
ميدانياً، أصبحت قوات “حماس” في وضع ضعيف للغاية. وإيران، الداعم الرئيس لها، باتت هي الأخرى تحت الضغط. ومع ذلك، يبدو أن المجاعة باتت التهديد الأكبر. وتحت ضغط دولي، سمحت إسرائيل بإلقاء مساعدات غذائية من الجو، لكنها، كما قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، لا تمثل سوى “نقطة في بحر”.
فإسقاط المساعدات من الجو ليس وسيلة فعالة، خصوصاً في ظل وجود مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات عالقة خلف المعابر المغلقة. لقد أبقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تلك المعابر مغلقة، ونقل مسؤولية توزيع الغذاء من وكالات الأمم المتحدة إلى الجيش الإسرائيلي، الذي يفتقر إلى البنية التحتية والخبرة اللازمة للقيام بذلك بكفاءة.
لنكن صريحين، بخلاف شعار “تدمير حماس”، لا يقدم نتنياهو أية نهاية واضحة أو خطة موثوقة لإدارة غزة بعد الحرب، ولا أية خريطة طريق نحو الحل الذي طال انتظاره: حل الدولتين. ما يظهر من أفعاله يوحي باستراتيجية قائمة على الصراع الدائم.
إن القوى الإقليمية، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جزء كبير من المجتمع الدولي، حريصة على تقديم المساعدة ليس فقط لمعالجة الأزمة الإنسانية، ولكن أيضاً من أجل دعم إقامة بنية حكم موثوقة في غزة ما بعد “حماس”، وهو أمر سيحتاج إلى إشراف دولي. لكن نتنياهو يرفض هذا الدعم، محتمياً بمساندة مستمرة من البيت الأبيض، الذي قدم، حتى الآن، دعماً منطقياً لكنه غير مشروط، منذ هجمات السابع من أكتوبر.
بيد أن قرارات نتنياهو التكتيكية، التي تفتقر إلى أية رؤية استراتيجية، قد بدأت في وضع هذا الدعم موضع اختبار. وعلينا أن نتساءل إلى أين يتجه هذا الصراع، وهو صراع متواصل بمعنى أوسع منذ عام 1948. حملته المدمرة على غزة وتوسع الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية يوحيان بنية واضحة: تقويض إمكان قيام دولة فلسطينية.
في عام 2014، عندما ناقش البرلمان البريطاني آخر مرة الاعتراف بدولة فلسطينية، كنت وزيراً للخارجية، وقلت حينها إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية فقط عندما ترى أن مثل هذه الخطوة ستساعد في تحقيق عملية السلام، وليس كبادرة رمزية. إنها ورقة لا يمكن أن تلعب سوى مرة واحدة، لذا يجب استخدامها بحكمة.
من السهل القول إن الوقت الحالي غير مناسب وعلينا التركيز على معالجة الأزمة الملحة، إلا أنني أزعم أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب تماماً، لتوجيه ضربة قد تؤدي إلى توجيه ضربة لمسار خطر، وهو مسار يهدد بإغلاق نافذة حل الدولتين إلى الأبد.
إن هذه القضية مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة في نيويورك، ومن الممكن أن يساعد الاعتراف في تحويل التركيز العالمي، وعزل “حماس” سياسياً، فضلاً عن تقويض مبررات إيران لتسليح وكلائها في المنطقة.
الانتظار إلى أجل غير مسمى بحثاً عن “اللحظة المثالية” ليس استراتيجية، فاستمرار الوضع القائم، أو السعي نحو حل الدولة الواحدة، لن يؤدي إلا إلى ترسيخ تمرد دائم، تغذيه قوى خارجية، ويبقي إسرائيل في حالة توتر دائم مع جيرانها.
وإذ يربط ترمب دعمه لنتنياهو بشروط متزايدة، بما في ذلك الدعوات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل منع تفشي المجاعة، دعونا نستغل ذلك لإعادة تركيز الاهتمام على الضرورة الاستراتيجية الأوسع، وهي تحقيق حل الدولتين. فمن دون ذلك، ستستمر المعاناة والتطرف والحرب التي لا نهاية لها.
