رغد بنت زيد
لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصاد العراقي خارج إطار النفط ترفاً فكرياً أو طرحاً نظرياً بل أصبح استحقاقاً وطنياً تفرضه المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المالية المتراكمة التي تواجه الدولة. وفي هذا السياق يأتي مؤتمر “عراق ما بعد النفط.. معالجة عجز الموازنة بين الإصلاح المالي وتنويع الإيرادات” ليؤكد أن العراق بدأ يدرك أهمية الانتقال من إدارة الأزمات المالية إلى التخطيط الاستراتيجي لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
إن أهمية هذا المؤتمر لا تكمن في عنوانه فحسب وإنما في توقيته والرسائل التي يحملها إذ يفتح الباب أمام حوار اقتصادي وطني يجمع صناع القرار والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف وضع أسس عملية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بعيداً عن الاعتماد المفرط على العوائد النفطية.
ولعل أبرز ما يميز المؤتمر هو مشاركة ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى جانب المؤسسات المالية والاقتصادية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وهو ما يمنحه زخماً كبيراً ويجعل توصياته أكثر قدرة على التحول إلى سياسات واقعية قابلة للتنفيذ بدلاً من أن تبقى مجرد أفكار تُطرح في قاعات المؤتمرات.
وتكتسب مشاركة وزارة المالية والمؤسسات الاقتصادية أهمية خاصة لأن معالجة عجز الموازنة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إصلاح مالي حقيقي يوازن بين ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية وهو ما يمثل حجر الأساس لأي مشروع اقتصادي يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
إن نجاح المؤتمر لن يقاس بعدد جلساته أو أوراقه البحثية وإنما بقدرته على إنتاج خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي ووضع آليات عملية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وبناء شراكة حقيقية بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية.
من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الفرص
يواجه العراق اليوم تحدياً اقتصادياً لا يقل أهمية عن أي تحدٍ سياسي أو أمني. فرغم امتلاكه واحداً من أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم فإن اقتصاده ما يزال يعتمد بصورة شبه كاملة على إيرادات النفط ما جعله عرضة للتقلبات الحادة في الأسواق العالمية وأفقد المالية العامة استقرارها في أكثر من محطة.
لقد أثبتت التجربة أن ارتفاع أسعار النفط يمنح الموازنة متنفساً مؤقتاً لكنه لا يعالج الاختلالات البنيوية في حين يؤدي انخفاض الأسعار إلى عجز مالي وتأجيل للمشاريع وتراجع في مستوى الخدمات. ومن هنا فإن مفهوم “العراق ما بعد النفط” لا يعني الاستغناء عن هذه الثروة بل توظيفها لبناء اقتصاد قادر على الاستمرار حتى في ظل تراجع الطلب العالمي على النفط مستقبلاً.
الإصلاح المالي… البداية الحقيقية
أي تحول اقتصادي جاد يبدأ بإصلاح الإدارة المالية للدولة. وهذا يتطلب مراجعة أولويات الإنفاق والحد من الهدر وتطوير النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات الجمركية والتحول إلى الإدارة الرقمية للمال العام بما يقلل من فرص الفساد ويرفع كفاءة إدارة الموارد.
كما أن إصلاح الشركات العامة وإعادة هيكلة الدعم الحكومي وفق أسس عادلة يمثلان جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح بما يضمن توجيه الموارد نحو الاستثمار والإنتاج بدلاً من الاستهلاك غير المنتج.
تنويع الإيرادات… مفتاح الاستدامة
إن بناء اقتصاد متوازن لا يمكن أن يتحقق دون تنويع مصادر الدخل. والعراق يمتلك فرصاً كبيرة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية وهي قطاعات قادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتحقيق إيرادات مستقرة بعيداً عن تقلبات أسواق النفط.
فالقطاع الزراعي يمكن أن يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاستيراد بينما تستطيع الصناعة الوطنية أن تستثمر المواد الأولية محلياً بدلاً من تصديرها خاماً. أما السياحة الدينية والأثرية فهي مورد اقتصادي واعد إذا ما توفرت لها البنية التحتية المناسبة في حين يمثل الاقتصاد الرقمي فرصة حقيقية للشباب العراقي للدخول في اقتصاد المعرفة والابتكار.
القطاع الخاص… الشريك الغائب
لا يمكن بناء اقتصاد متنوع إذا بقيت الدولة المستثمر الأكبر وصاحب العمل الأول. فالاقتصادات الناجحة تقوم على قطاع خاص قوي يقود الاستثمار والإنتاج ويوفر فرص العمل.
ومن هنا فإن تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل خطوات لا غنى عنها لإنجاح مشروع “العراق ما بعد النفط”.
مكاسب التحول الاقتصادي
إذا نجح العراق في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل فإن النتائج ستكون واسعة الأثر بدءاً من تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة العجز في الموازنة مروراً بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة وصولاً إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد العراقي.
تحديات لا يمكن تجاهلها
ورغم وضوح الرؤية فإن الطريق نحو اقتصاد متنوع ليس سهلاً إذ يتطلب إرادة سياسية حقيقية ومكافحة فعالة للفساد وإصلاحاً تشريعياً وإدارياً وتطويراً للبنية التحتية واستقراراً في السياسات الاقتصادية فضلاً عن بناء مؤسسات قادرة على تنفيذ الإصلاحات بكفاءة واستمرارية.
رؤية للمستقبل
إن شعار “عراق ما بعد النفط” ليس دعوة للتخلي عن النفط بل دعوة إلى استثماره بوصفه وسيلة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. فالثروة النفطية يجب أن تكون نقطة الانطلاق نحو اقتصاد يعتمد على الإنتاج والمعرفة والاستثمار لا أن تبقى المورد الوحيد الذي يحدد مصير الدولة مع كل ارتفاع أو انخفاض في أسعار الخام.
ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد أن مستقبل العراق الاقتصادي لا يُقاس بعدد براميل النفط التي يصدرها يومياً وإنما بقدرته على بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص الحياة الكريمة للأجيال القادمة.
إن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب تكاتف الجميع؛ الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لتحويل شعار “عراق ما بعد النفط” من عنوان لمؤتمر اقتصادي إلى برنامج وطني شامل يرسم ملامح عراق أكثر قوة واستقراراً وازدهاراً.
