حرية – (3/1/2021)
قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد. في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر المالي واللجوء إلى التقشف (شبه الإجباري) سيظل مدعاة لتعاظم الدين والعجز في حزمة إنقاذية مالية توسعية تتطلبها السنوات المالية اللاحقة. وهذا ما واجهته المالية العامة العراقية في السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ إذ يؤشر مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ بأن إجمالي العجز المخطط فيها سيرتفع إلى قرابة ٧١ تريليون دينار وسيشكل العجز المذكور نسبة لا تقلُّ عن ٤٢٪ من إجمالي الانفاق الكلي فيها ونسبة لا تقل عن ٢٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي الراهن.
