حرية – (28/12/2021)
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن إجراءات إصلاحية لتنشيط الاستثمار والإنتاج وتشغيل سوق العمل، فيما حدد ثلاث ميزات رئيسية تفرزها الإجراءات الإصلاحية.
وقال صالح في تصريح له (28 كانون الأول 2021)، إن “موازنة عام 2022 وما تضمنته من اتجاهات إصلاحية تشترط موافقة البرلمان عليها لتحقيق مشاريع عمل تمتد نحو المستقبل”.
وأشار إلى أن “السلطة التنفيذية وضمن صلاحياتها المرسومة تعمل على إجراء الاصلاحات المناسبة وعبر مراحل، من أجل تنشيط التنمية والاستثمار والانتاج، فضلا عن التشغيل الواسع لسوق العمل وفي اطار برامج قوية فاعلة في مفاصل الاقتصاد الوطني وتشكيل احزمة الحماية للطبقات الفقيرة عبر توافر آليات تشغيل تقضي على مظاهر البطالة”.
وأضاف: “يجب ان يؤدي التمويل الحكومي الميسر دوره في النشاط الانمائي للاسواق، بالاضافة الى اعتماد سياسات توجيه الفائض الاقتصادي المتاح وغير المستثمر الى نطاق الاستثمار عبر شراكات ضامنة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن تطوير ايديولوجيا السوق الاجتماعي الذي أشارت إليه خطة التنمية الخمسية للبلاد وبالتضامن مع تنفيذ الخطة نفسها بروح الورقة البيضاء”.
