حرية
تضع آلية توزيع مليون قطعة أرض سكنية الحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تحويل الوعود بتوفير السكن إلى إجراءات عادلة يمكن التحقق منها، في ظل أهمية ضمان وصول الأراضي إلى مستحقيها بعيداً عن التدخلات والاستثناءات.
وتعوّل وزارة الإعمار والإسكان على نظام المفاضلة والتقديم الإلكتروني وربط البيانات الحكومية للحد من التلاعب، فيما يبقى نجاح الآلية مرتبطاً بوضوح شروط الاستحقاق وإمكانية متابعة نتائج التوزيع ومراجعة الاعتراضات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح صحفي تابعته (حرية) اليوم الأربعاء، إن لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية مدير مركز التحول الرقمي وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والتخطيط، فضلاً عن أمانة بغداد وممثل عن كل محافظة، تتولى وضع ضوابط توزيع الأراضي وتحديد الفئات المشمولة والمستحقة.
وأضاف أن اللجنة ستعد نظام مفاضلة لضمان العدالة والشفافية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي، بما يتيح تنظيم البيانات وتسهيل عمليات التدقيق قبل تحديد المستفيدين.
وأوضح الصفار أن الطلبات ستخضع للمطابقة مع قواعد بيانات الجهات المعنية للتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق، مشيراً إلى أن التقديم الإلكتروني وتقليل التدخل البشري يمثلان جزءاً من الإجراءات الرامية إلى الحد من التلاعب أو استغلال عملية التوزيع.
ولا تتوقف فعالية هذه الآلية عند إطلاق منصة إلكترونية أو جمع بيانات المتقدمين، بل تتطلب إعلان معايير المفاضلة بصورة واضحة، وتحديد كيفية احتساب نقاط الاستحقاق، وإتاحة معرفة أسباب القبول أو الرفض، فضلاً عن وجود مسار للاعتراض والتدقيق في الحالات المختلف عليها.
فهذه التفاصيل هي التي تتيح للمواطنين التحقق من عدالة الإجراءات، بدلاً من الاكتفاء بالتأكيدات الرسمية بشأن الشفافية.
كما أن ربط البيانات الحكومية يمكن أن يقلل من ازدواجية الطلبات أو تقديم معلومات غير دقيقة، لكنه لا يلغي وحده احتمالات الخلل الإداري؛ إذ تظل جودة البيانات، ودقة التدقيق، والرقابة على صلاحيات القائمين على النظام، عوامل أساسية في حماية العملية من الاستثناءات والتدخلات.
وبينما تراهن الوزارة على المفاضلة الإلكترونية لتوزيع الأراضي بين المستحقين، فإن الاختبار الفعلي سيظهر عند إعلان الضوابط والنتائج وبدء مراجعة طلبات المواطنين.
وحتى ذلك الحين، تبقى آلية التوزيع المعلنة إطاراً تنظيمياً قيد الاستكمال، فيما لم يتضمن التصريح تفاصيل نهائية بشأن الفئات المشمولة أو معايير المفاضلة أو موعد بدء التقديم.
