حرية
في رسالة تهدف إلى طمانة المواطنين والتجار بعد قرار الحكومة برفع أسعار صرف الدولار، تعهد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين 12 تشرين الأول، بضبط أسعار الصرف ومنع المضاربة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”الزيدي ترأس، اجتماعاً موسعاً في ديوان محافظة نينوى، اليوم الإثنين، بحضور عدد كبير من النواب عن المحافظة، ومحافظ نينوى، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ومسؤولي الدوائر الخدمية والحكومية فيها”.
وأكد الزيدي، أن”الحكومة ماضية في تنفيذ خططها التنموية للمحافظات، وأن نينوى تستحق بذل الجهود للارتقاء بأوضاعها الخدمية والمعيشية، كما أن الأبواب مفتوحة لمتابعة اي تقصير، من أجل أن تنال المحافظة مستقبلاً يليق بها وبتاريخها وإرثها الحضاري”.
وجدد، “التأكيد على مواجهة اي حالة من حالات الفساد، وأهمية الحفاظ على المال العام، والتصدي لمحاولات تشويه الهوية الوطنية بإثارة الفرقة والانقسام بين مكونات المحافظة”.
وبين، “التزام الحكومة بالإصلاح المالي والإداري، ومنها ضبط أسعار الصرف للعملة الأجنبية، ومنع المضاربة، ووقف النزيف الاقتصادي المتمثل بفوارق أسعار الصرف، الذي كان المضاربون يحققون أرباحاً منه على حساب دورة الاقتصاد المحلي”.
وأوضح الزيدي، أن”ما طرحه من خطة لمشروع المليون مزرعة، ستكون على شكل تخصصات زراعية تناسب المحافظات، وتنمي الثروة الزراعية فيها، كأن تكون البصرة عاصمة للنخيل العراقي، والنجف الأشرف عاصمة لإنتاج الرز، بجانب إنشاء مصانع غذائية يجري إمدادها من نتاجات المزارع، فضلاً عما ستوفره هذه الخطة من فرص للعمل، وزيادة في الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي”.
وجاء قرار مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي الصادر في 6 أكتوبر 2026 بتعديل سعر صرف الدينار ورفع سعر الدولار الرسمي إلى 1520 ديناراً للجمهور (بعد أن كان 1320 ديناراً)، ليمثل أول تعديل رسمي للسعر منذ أكثر من 3 سنوات.
وفور صدور القرار، شهدت الأسواق المحلية حالة من الصدمة والارتباك؛ حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليتراوح ما بين 1600 إلى 1630 ديناراً، الأمر الذي دفع ببعض التجار إلى إيقاف البيع مؤقتاً لإعادة احتساب كلف بضائعهم.
