حرية
تتجه الأسواق المالية العالمية إلى سيناريو أكثر تشدداً في السياسة النقدية خلال عام 2027، مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى، في تحول يعكس المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والإنفاق الحكومي وتسارع الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقديرات أوردتها بلومبرغ، يراهن المتداولون على زيادات في أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس مجتمعة في سبعة أسواق رئيسية خلال العام المقبل، فيما تتصدر كوريا الجنوبية التوقعات بزيادة تتجاوز 100 نقطة أساس.
وتشير هذه الرهانات إلى تغير في خريطة السياسة النقدية العالمية؛ فبدلاً من أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المحرك الرئيسي لدورة الفائدة، قد تتولى بنوك مركزية أخرى، خصوصاً في آسيا وأوروبا، زمام المرحلة المقبلة من التشديد.
الطاقة تعيد التضخم إلى الواجهة
يأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه البنوك المركزية ضغوطاً متزامنة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وزيادة الإنفاق الحكومي، والطفرة الاستثمارية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن استمرار اضطرابات الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع النمو وتشديد الأوضاع المالية العالمية، بينما تتوقع في سيناريو الاضطرابات الممتدة أن يبقى الضغط على الاقتصاد العالمي حتى عام 2027.
وهنا تكمن المشكلة بالنسبة إلى البنوك المركزية: رفع الفائدة لمواجهة التضخم قد يضغط على النمو، بينما عدم رفعها قد يسمح بترسخ موجة تضخمية جديدة، خصوصاً إذا بقيت أسعار النفط والطاقة مرتفعة لفترة طويلة.
آسيا في مقدمة المشهد
تبدو سيؤول وطوكيو مرشحتين للعب دور بارز في المرحلة المقبلة من التشديد النقدي.
ففي اليابان، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع بنك اليابان للفائدة، مع وصول احتمالات الرفع في سبتمبر إلى مستويات مرتفعة، في ظل الضغوط على الين والحاجة إلى دعم العملة.
أما كوريا الجنوبية، فتظهر في صدارة الرهانات على حجم الزيادة المتوقعة خلال 2027، مدفوعة بمخاوف التضخم وقوة النشاط الاقتصادي المرتبط بصناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي.
ولا تبدو هذه التطورات معزولة عن الطفرة العالمية في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، التي أصبحت مصدراً مهماً للنمو والطلب على الرقائق والطاقة والعمالة، لكنها في الوقت ذاته قد ترفع تكاليف الإنتاج والاستثمار وتزيد الطلب على التمويل.
أوروبا أمام معادلة أصعب
في أوروبا أيضاً تتزايد احتمالات استمرار التشديد النقدي. فقد أظهرت بيانات حديثة أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع جديد للفائدة، في ظل بقاء التضخم فوق مستهدفه وارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي بريطانيا، تشير منحنيات السوق إلى ارتفاع معدل الفائدة إلى نحو 4.2% خلال النصف الثاني من 2027، مع تأثر توقعات السياسة النقدية بإعادة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وهذا يعني أن الأسواق قد تدخل مرحلة يصبح فيها ارتفاع عوائد السندات ظاهرة عالمية وليست أميركية فقط.
السندات والأسهم أمام اختبار جديد
إذا تحققت توقعات رفع الفائدة، فإن التأثير لن يتوقف عند تكلفة الاقتراض.
فارتفاع أسعار الفائدة يعني انخفاض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، ما قد يضغط خصوصاً على أسهم شركات التكنولوجيا والشركات ذات التقييمات المرتفعة التي تعتمد قيمتها السوقية بدرجة كبيرة على توقعات أرباح بعيدة المدى.
كما قد تتعرض السندات لضغوط إضافية، خصوصاً إذا ارتفعت العوائد الجديدة بسرعة وأصبحت السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة أقل جاذبية.
وتأتي هذه المخاطر في وقت ترتفع فيه بالفعل عوائد السندات الحقيقية في عدد من الاقتصادات الكبرى، مع زيادة الاقتراض الحكومي واحتياجات شركات الذكاء الاصطناعي إلى التمويل.
الرسالة الأهم في توقعات الأسواق هي أن العالم قد يكون أمام نهاية عصر الفائدة المنخفضة بصورة أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.
فارتفاع أسعار الطاقة يضغط على التضخم، والإنفاق الحكومي يضيف إلى الطلب، واستثمارات الذكاء الاصطناعي تدفع النشاط الاقتصادي، بينما تضطر الحكومات والشركات إلى الاقتراض بكميات كبيرة لتمويل الإنفاق والاستثمار.
وبالتالي، فإن عام 2027 قد يشهد معادلة مالية مختلفة: فائدة أعلى، سندات أكثر تقلباً، تمويل أكثر كلفة، وضغوط أكبر على أسواق الأسهم والعملات.
لكن هذه التوقعات تبقى رهينة مسار الحرب وأسعار الطاقة؛ إذ إن انتهاء الاضطرابات في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط يمكن أن يخففا الضغوط التضخمية ويمنحا البنوك المركزية مساحة أوسع للتوقف عن التشديد. أما استمرار الصدمة النفطية، فقد يدفعها إلى رفع الفائدة رغم ضعف النمو، بما يهدد بظهور ما يعرف اقتصادياً بـ«الركود التضخمي».
