حرية – (27/4/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
اكدت نقابة المحامين العراقيين ، رفضها مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بصيغته الحالية ، واشارت الى تقديمها لائحة ملاحظات لتعديل مسودته .
وذكرت نقيب المحامين احلام اللامي، في تصريح لها، ان ” النقابة لديها حزمة ملاحظات على بعض مواد القانون الذي شرع ابتداء تحت مسمى حرية التعبير ، لان المادة 38 من الدستور نصت بوضوح على ان ماينظم بقانون هما فقط حرية التظاهر والتجمع ، دون حرية التعبير والصحافة “.
واضافت ، ان ” نقابة المحامين مع تعديل صياغة مسودة القانون المعروض للنقاش حاليا في مجلس النواب ، وقدمنا لائحة ملاحظات ابرزها تغيير تسمية القانون من حرية التعبير الى قانون تنظيم التظاهرات والتجمعات ، وايضا مايتعلق بالتجمعات او التظاهرات التي تؤدي الى ” زعزعة الامن ” وهو مصطلح فضفاض قد يستغل من صاحب السلطة ، حيث اقترحنا ان يستبدل بعبارة ” تؤدي الى التخريب” ويمكن معاقبة المسيئين “.
وتابعت القول ، ان ” صياغة القانون بانه يخص المواطن وهو كل من يحمل الجنسية العراقية ، لكن المسودة الحكومية الحالية لم تتطرق الى الاخرين المقيمين والوافدين للعراق”، مبينة ان ” الآراء والملاحظات التي طرحتها النقابات والمنظمات المعنية خلال مناقشات القانون سيؤخذ بها لتعديل تلك النصوص “.
