حرية
لم تكن انطلاقة وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة هادئة، بعد احتجاجات وخروج تظاهرات لموظفي عدد من الجهات المنقولة خدماتهم لها بسبب المخاوف من تغيّر امتيازاتهم ومخصصاتهم المالية.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة محمد صاحب الدراجي في بيان موجه للموظفين المنقولة خدماتهم إلى الوزارة: “يشرفني أن تكونوا جزءاً أساسياً من وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، وأن أخاطبكم زميلاً يجمعني بكم اداء الواجب، وأخاً ومسانداً لكم قبل أن أكون وزيراً وأنتم النواة الحقيقية لمستقبل العراق في النظام العالمي القائم على الرقمنة ، ونعوّل على عقولكم وخبراتكم في تحقيق ألاهداف الاستراتيجية للبلد ، من تطوير البحث العلمي والاقتصاد الرقمي وعالم البيانات”.
وأكد للموظفين، أن”المخصصات البحثية او الخاصة او اي استحقاق لكم سيستمر كما هو سواء الان او عند اقرار قانون الوزارة وهذا اتفاق مع كل المعنيين بالامر ولن اسمح المساس به وساطالب بتثبيت ذلك في قانون الموازنة الاتحادية”.
وختم بالقول: “أعتز بكم وبجهودكم، وأؤمن بأن نجاح هذه الوزارة هو نجاحنا جميعاً، فأنتم شركاء في بنائها وصناعة مستقبلها معاً بروح الفريق الواحد، لخدمة عراقنا العزيز”.
وبحسب وثيقة قرار مجلس الوزراء، شمل نقل الدوائر والتشكيلات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة:
المركز الوطني للتحول الرقمي في مكتب رئيس الوزراء.
مديرية الذكاء الاصطناعي في مكتب رئيس الوزراء.
مديرية الأمن السيبراني في مكتب رئيس الوزراء.
قسم البيانات الجغرافية في مستشارية الأمن القومي.
هيئة البحث العلمي، المعروفة سابقاً بهيئة العلوم والتكنولوجيا، مع أصولها. 
