حرية
رغم تداعيات أزمة مضيق هرمز أهمية الممرات البحرية في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن اتجاه الطلب على النفط لمواصلة الارتفاع على المدى الطويل، محذرةً من تداعيات أزمة مضيق هرمز
وفي تقرير آفاق الطاقة العالمية 2026، رفعت الوكالة الدولية تقديرات نمو الطلب على النفط حتى 2050 بمقدار مليون برميل يوميًا في سيناريو السياسات الحالية.
ويُذكَر أن وكالة الطاقة الدولية قد عدّلت موقفها في العام الماضي، وتراجعت عن توقعات وصول الطلب على النفط إلى ذروته بحلول 2030.
وأمام ذلك، ترى الوكالة أن أزمة مضيق هرمز ستترك آثارًا دائمة في سياسات الدول، مشيرةً إلى أنها أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ.
وأوضحت أن تجارة النفط المارة عبر مضيق هرمز قد تنخفض إلى 8.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وإلى أقل من مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2035، حال استمرار الاضطرابات الشديدة في المضيق، وذلك مقارنة بنحو 20 مليونًا قبل الأزمة.
وفي سيناريو السياسات الحالية، أي السياسات المطبَّقة دون الوعود المناخية، تُقدّر وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط إلى 114 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مقابل 113 مليونًا في تقرير العام الماضي، وارتفاعًا من 102 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
كما زادت التقديرات على المدى المتوسط مليون برميل يوميًا، ليكون من المرجحّ أن يصل الطلب العالمي إلى 106 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035.
وأرجعت الوكالة الدولية هذه الزيادة إلى نمو الطلب من قطاع النقل البري والجوي، إلى جانب قطاع المباني في الاقتصادات الناشئة والنامية، خصوصًا لأغراض الطهي.
أمّا سيناريو السياسات المُعلَنة، الذي يفترض تطبيق السياسات المناخية المعلنة من الحكومات، فإن الطلب على النفط سيستقر عند 102 مليون برميل يوميًا عام 2030، وهي المستويات نفسها للعام الماضي، قبل أن يبدأ بالانخفاض التدريجي ليبلغ 96 مليون برميل يوميًا بحلول 2050.
وفي سيناريو الاستجابة الإضافية، الذي يفترض اتخاذ الحكومات إجراءات أخرى لتعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الواردات، يتراجع الطلب على النفط إلى 85 مليون برميل يوميًا بحلول 2050.
أما سيناريو الحياد الكربوني، فيفترض تسارع إحلال مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات محل النفط والغاز، ليتراجع الطلب إلى 28 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مقارنة بـ25 مليونًا في تقرير العام الماضي.
وخلال العام الجاري، تتوقع الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا، وهو أول تراجع سنوي منذ عام 2020.
أزمة مضيق هرمز
تُظهر تداعيات أزمة مضيق هرمز أهمية الممرات البحرية في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، إذ كانت صادرات النفط عبر المضيق تدور حول 20 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الأزمة، بما يعادل 20% من تجارة النفط العالمية.
ودفعت الاضطرابات الدول المنتجة والمستهلكة إلى تسريع خطط تنويع إمدادات الطاقة، مع طرح مشروعات خطوط أنابيب جديدة تتيح لنحو 7 ملايين برميل يوميًا من نفط الخليج الوصول إلى الأسواق العالمية بعيدًا عن المضيق.
وتُقدر استثمارات هذه المشروعات بنحو 40 مليار دولار، وترفع تكلفة تصدير البرميل من الشرق الأوسط بنحو دولارين.
ويرتبط خفض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مليوني برميل يوميًا بحلول 2035 بتحقق 3 شروط: استكمال المشروعات، وزيادة إنتاج الدول خارج الخليج، وخفض المستوردين للطلب وفق سيناريو الاستجابة الإضافية.
ومع ذلك، فإن تقليل الاعتماد على المضيق لا يضمن تحييد مخاطر المنطقة؛ فعدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يهدد طرق التصدير البديلة.
كما أن تنويع مسارات النقل لا يعني الاستغناء عن نفط الشرق الأوسط، الذي سيظل أكبر مصدر للنفط عالميًا حتى في هذا السيناريو.
توقعات الطلب على الطاقة
تشير سيناريوهات وكالة الطاقة إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة بحلول 2035، مدفوعة بالنمو السكاني والنشاط الاقتصادي والطلب على خدمات التبريد.
ومن المرجح أن يرتفع الطلب على الطاقة الأولية عالميًا بنسبة 8% بحلول 2035 في سيناريو السياسات المعلنة، مقابل زيادة تصل إلى 12% في سيناريو السياسات الحالية.
وستستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على أكبر زيادة في الطلب خلال العقد المقبل، حيث سيترفع بنحو 55 إكساجول في سيناريو السياسات المعلنة بحلول 2035، وهي زيادة تتجاوز نمو إجمالي الطلب على الطاقة خلال المدة نفسها.
ويصاحب ذلك انتعاش في إضافات الطاقة النووية، ما يسهم في إزاحة قرابة 26 إكساجول من الطلب على الفحم، معظمها في قطاع الكهرباء.
وبحلول منتصف 2026، بلغت القدرات الجديدة قيد الإنشاء 90 غيغاواط، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 35 عامًا، فضلًا عن امتلاك أكثر من 50 دولة خططًا أو مستهدفات لتطوير القطاع.
ورغم ارتفاع الطلب على الفحم نتيجة أزمة الطاقة الحالية، سيتجه الاستهلاك إلى الانخفاض على المدى الطويل.
وتشير بيانات الوكالة إلى تراجع الطلب العالمي على الفحم إلى 5.686 مليار طن مكافئ في 2035، ثم 4.673 مليارًا بحلول 2050 في سيناريو السياسات الحالية.
وفي المقابل، يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء من 28.576 ألف تيراواط/ساعة في 2025 إلى نحو 39 ألف تيراواط/ساعة في 2035، في كلا السيناريوهين تقريبًا.







