حرية
أفادت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الثلاثاء، بتطورات جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، مشيرة إلى أن التحقيقات أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير صحة المحافظة الحالي رائد الجبوري، وذلك استناداً إلى اعترافات أدلى بها الجميلي خلال التحقيق.
وقال قاضي التحقيق إن استمرار الإجراءات التحقيقية والمتابعة الدقيقة لملف المتحصلات المالية الناتجة عن هدر في مشاريع منسوبة إلى المتهمين وأطراف أخرى، أدى إلى ضبط مبالغ مالية كبيرة خلال اليوم ذاته.
وأضاف أن القوات التحقيقية تمكنت من ضبط أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار، كانت مخبأة داخل منازل عدد من الأشخاص، فيما عُثر على جزء آخر مدفون تحت الأرض بعمق أربعة أمتار باستخدام آليات حفر متخصصة.
وأشار إلى أن إجمالي الأموال المضبوطة في القضية ارتفع ليصل إلى أكثر من 98 مليار دينار و11 مليون دولار، مؤكداً استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة.
تكشف هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي المرتبطة بقطاع النفط والمشاريع العامة في العراق، ليس فقط من حيث حجم الأموال المضبوطة، بل أيضاً من حيث تشابك الأطراف المتورطة واتساع نطاق التحقيقات الذي وصل إلى مسؤولين سابقين في مناصب عليا.
إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق بناءً على اعترافات أحد المتهمين الرئيسيين يعكس نمطاً شائعاً في قضايا الفساد الكبرى، حيث تقود التحقيقات المتسلسلة إلى كشف شبكات أوسع من المتورطين، بدلاً من اقتصارها على الحلقة الأولى من المتهمين.
أما حجم الأموال المضبوطة—الذي تجاوز 98 مليار دينار و11 مليون دولار—فيشير إلى مستوى متقدم من التستر وتوزيع الأموال بطرق غير تقليدية، مثل إخفائها داخل منازل أو دفنها تحت الأرض بعمق كبير، وهو ما يعكس طبيعة التنظيم المالي غير الرسمي الذي يُستخدم غالباً في قضايا الهدر والاختلاس الكبرى.
من الناحية المؤسسية، تعزز هذه التطورات صورة جهود مكافحة الفساد في العراق، لكنها في الوقت ذاته تفتح تساؤلات حول حجم الثغرات الإدارية والرقابية التي سمحت بتراكم هذه الأموال خارج الأطر القانونية لفترات طويلة دون كشفها.
كما أن اتساع القضية بهذا الشكل قد يشير إلى إعادة رسم خريطة النفوذ داخل بعض القطاعات المرتبطة بالمشاريع النفطية والخدمية، خاصة إذا ما استمرت التحقيقات في كشف أسماء أو مستويات جديدة من المتورطين.
