حرية – (30/11/2022)
ليس لدينا مصلحة في الدخول بحرب تجارية مع الولايات المتحدة، لأنه سيترتب عن ذلك عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة، خاصة خلال الأزمة الحالية”
مصدر دبلوماسي ألماني
تؤيد ألمانيا “الحل التفاوضي” مع الولايات المتحدة التي تبنت قانونًا يعتبر “حمائيًّا”، ودعت شركاءها الأوروبيين إلى عدم الدخول في منطق الحرب التجارية، كما أكد مصدر دبلوماسي ألماني.
بمعنى آخر، يبدو أن برلين تعارض في الوقت الحالي إقرار خطة أوروبية موازية للخطة الأمريكية لدعم صناعييها، والتي أيدتها فرنسا.
وكان الكونغرس الأمريكي أقر خلال الصيف خطة ضخمة لدعم عملية الانتقال في مجال الطاقة أو قانون خفض التضخم (IRA)، الذي يمنح إعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات أو الطاقة المتجددة شرط أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي لصحفيين “أولًا علينا دراسة إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة”.
مشيرًا إلى أن هذا “يستلزم اتخاذ موقف أوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم في أقرب فرصة، أي في الأسابيع المقبلة”.
وتابع أنه “ليس لدينا مصلحة في الدخول بحرب تجارية مع الولايات المتحدة، لأنه سيترتب عن ذلك عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة، خاصة خلال الأزمة الحالية”.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولة لواشنطن.
في 2018 أطلق الجمهوري دونالد ترامب سلف جو بايدن حربًا تجارية شرسة مع شركاء واشنطن التجاريين وبينهم الاتحاد الأوروبي انعكست سلبًا على الدول الأعضاء فيه
وكان قصر الإليزيه أعلن الجمعة، أن باريس تأمل في الحصول على “استثناءات” لبعض الصناعات الأوروبية، لكن البيت الأبيض متمسك للغاية بهذا المشروع المحوري من ولاية بايدن، ولا ينوي الإعلان عن استثناءات حاليًّا ويؤكد أنه سيعود بالفائدة أيضًا على الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف.
وبالتالي يركز قصر الإليزيه أكثر على الشق الآخر في مواجهته للقانون الأمريكي، وهو الترويج لدى الأوروبيين الآخرين لتبني سلاح تجاري مماثل هو “قانون شراء السلع الأوروبية”، الذي سيعطي أيضًا الأولوية للمنتجات المصنوعة في أوروبا.
وهو خيار لا يبدو أنه يحظى حاليًّا بتأييد ألمانيا الحريصة على الحفاظ على مصالحها في الولايات المتحدة، خاصة في قطاع إنتاج السيارات.
وفي 2018 أطلق الجمهوري دونالد ترامب سلف جو بايدن حربًا تجارية شرسة مع شركاء واشنطن التجاريين وبينهم الاتحاد الأوروبي انعكست سلبًا على الدول الأعضاء فيه.
وكانت برلين تخوفت حينذاك من فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 20% على السيارات الألمانية.
