حرية
باتت عمليات حفر الطرق أو إنشاء مطبات صناعية أمام المنازل والمحال التجارية في بغداد بانتظار غرامات طائلة، بعد أن توعدت أمانة بغداد المتجاوزين بملاحقة قانونية وغرامات مليونية.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل بحسب الوكالة الرسمية، إن “أمانة بغداد مستمرة في تطبيق القانون بحق الأشخاص الذين يقومون بالعبث بالطرق والشوارع التي جرى تطويرها وإكساؤها حديثاً سواء من خلال إنشاء المطبات الصناعية أو حفر الطرق أو تشويهها بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف ان “الغرامة المفروضة بحق المتجاوزين تصل الى مليون دينار استنادا الى القرار 296 المعدل لعام 2009 من قبل الشؤون الاقتصادية”.
وأوضح ان “الإجراءات القانونية تشمل جميع أشكال التجاوز والتشويه التي تطال الطرق الرئيسة والفرعية والأرصفة والساحات العامة ولا سيما بعد تنفيذ أعمال التطوير والتأهيل فيها”، مؤكدا ان “الغرامات تفرض بحق المواطنين الذين يعبثون بهذه المنشآت العامة بأي شكل من الأشكال”.
يذكر أن القرار رقم 296 المعدل لسنة 2009 الصادر عن الشؤون الاقتصادية، يمنح بلدية بغداد والدوائر البلدية صلاحيات واسعة لفرض غرامات مالية وعقوبات إدارية رادعة بحق المتجاوزين على الأرصفة، والشوارع، والساحات العامة، والمنشآت التابعة للدولة لضمان حماية الممتلكات العامة.
