حرية
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن إدخال المناطق الزراعية المشمولة بالقرار 320 ضمن التصميم الأساس للعاصمة، وفيما أكدت توجهها لتمليك 13 مقاطعة زراعية، بينت تحويل ملكية 5 منها.
وقال المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته (حرية) إن “أمانة بغداد باشرت منذ صدور قرار 320 عام 2022 بأعمال العد والفرز والتهيئة والاستعداد لبيع الأراضي للأسر الشاغلة للأراضي الزراعية المملوكة للدولة”، مبيناً أنه “تم إنجاز بعض المقاطعات التابعة للأمانة، حيث لا يسمح القانون بتغيير أو بيع أراضٍ تابعة لوزارات أخرى إلا بعد تحويل ملكيتها باسم الأمانة”.
وأوضح الجنديل أن “لدى أمانة بغداد 13 مقاطعة تعمل حالياً على إعادة فرزها وإصدار سندات لشاغليها الذين بنوا دوراً سكنية من مواد ثابتة”، مشيراً إلى “إنجاز العمل في المقاطعة 15 بمنطقة الفضيلية، والمقاطعة 13 (النعيرية والكيارة) ضمن قاطع بغداد الجديدة”.
وفيما يخص أسعار الأراضي المشمولة، أكد الجنديل أن “الأمانة قامت ببيع هذه الأراضي بأسعار متر مختلفة بحسب طبيعة كل منطقة؛ حيث بلغت أسعار المتر في بعض مناطق قاطع بغداد الجديدة 350 ألف دينار، بينما تراوحت الأسعار في مناطق أخرى ضمن مقاطعة (ولداية ومنيسيف، وشماعة وكراع) ضمن قاطع (المعامل) في منطقة (حي البتول) بين 150 و175 ألف دينار للمتر الواحد”.
وأضاف أن “تحديد السعر يتم عبر لجنة مختصة ومحددات معينة تأخذ بنظر الاعتبار الموقع، فضلاً عن مراعاة الوضع الاقتصادي للعوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود”، مشيراً إلى أن “القرار ينص على استيفاء 10% فقط من المبلغ الكلي، وتقسيط الـ 90% المتبقية على مدى 20 سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء”.
وحول التغيير في التصميم الأساس للمدينة والخدمات، لفت الجنديل إلى أن “هذه المناطق أدخلت رسمياً ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد بعد تحويل جنسها من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية (طابو ملك صرف)”، مؤكداً أنه “بوجب القانون، فإن دخولها ضمن التصميم يسمح للأمانة بتقديم الخدمات لها فور توفر التخصيصات والسيولة المالية، إذ لا يمكن تقديم الخدمات للأراضي الزراعية إلا بعد تحويلها رسمياً”.
وتابع أن “الأمانة مستمرة بأعمال العد والفرز لتمليك الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والتي لا تتعارض مع مشاريع النفع العام”، موضحاً أن “الأمانة تخاطب جميع الوزارات للتأكد من عدم وجود مشاريع مستقبلية كالمستشفيات، المراكز الأمنية، أنابيب النفط، أو خطوط نقل الكهرباء الاستراتيجية؛ حيث تمنع التمليك في حال التعارض، وتستكمل الإجراءات للمناطق الخالية من التعارضات”.
واختتم الجنديل بالقول: “تم تحويل 5 مقاطعات وبيعها لشاغليها حتى الآن، والعمل جارٍ في باقي المقاطعات المملوكة للأمانة، أما المقاطعات المملوكة لوزارات أخرى فتستوجب نقل ملكيتها أولاً باسم أمانة بغداد لإجراء التصاميم والبيع”، مؤكداً أن “أمانة بغداد تعد أول دائرة ومؤسسة حكومية تباشر ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمتجاوز عليها وفقاً للقرار 320”.
