حرية
أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، أمراً بالقبض والتحري بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، أحمد جاسم صابر الأسدي، على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد في عقود أُبرمت خلال توليه المنصب.
وبحسب وثيقة قضائية صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اطلعت عليها «شفق نيوز»، فإن أمر القبض صدر وفق شكوى مقامة ضده لدى هيئة النزاهة الاتحادية/ مديرية تحقيق بغداد.
وتشير الوثيقة إلى أن التهمة المنسوبة إلى الأسدي تتعلق بـ”الانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية”، من خلال تمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف الحصول على منفعة له ولغيره.
وأوضحت الوثيقة أن القضية أحيلت وفق أحكام المادة 319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهي من المواد التي تتعلق بالجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة وتحقيق المنفعة غير المشروعة.
ووجّهت المحكمة أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بتنفيذ أمر القبض والتحري بحق المتهم، مع إحضاره مخفوراً في حال العثور عليه.
ويأتي إصدار الأمر في إطار تحركات قضائية ورقابية متواصلة لملاحقة شبهات الفساد المرتبطة بالعقود الحكومية، ولا سيما تلك التي يُشتبه بأنها منحت أو مررت بصورة تخالف الإجراءات القانونية.
اللافت في القضية أن الاتهام لا يتعلق بمجرد مخالفات إدارية في إجراءات التعاقد، بل يتحدث نص الأمر القضائي عن منفعة مباشرة للمتهم ولغيره، وهو ما يمنح الملف بعداً جنائياً ويضع التعاقدات التي أُبرمت خلال فترة توليه الوزارة تحت تدقيق الجهات التحقيقية والقضائية.
