حرية
بين الرغبة في منح الموظف مساحة طويلة للابتعاد عن الوظيفة وبين الأسئلة المتعلقة بالراتب والخدمة والتقاعد، تتحرك اللجنة القانونية النيابية لإنضاج مقترح قانون يمنح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، تمهيداً لطرحه للتصويت في الجلسات المقبلة.
التحرك النيابي دخل مرحلة أكثر تفصيلاً بعد استضافة اللجنة، أمس، عدداً من المسؤولين في الوزارات ودوائر الدولة لمناقشة المقترح، وبحث الآثار القانونية والإدارية المترتبة على منح هذه الإجازة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي في تصريح صحفي إن النقاشات تناولت الراتب الاسمي وسنوات الخدمة والتوقيتات التقاعدية للموظف الذي يحصل على إجازة لمدة خمس سنوات، وفقاً للمواد والنصوص القانونية.
وبحسب المقترح، ستكون مدة الإجازة خمس سنوات، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة فقط، على أن تكون غير قابلة للتجديد مرة أخرى، وهو ما يضع الإجازة أمام إطار زمني محدد بدلاً من تركها مفتوحة للتجديد المتكرر.
وأكد الخفاجي أن اللجنة ماضية في إنجاز مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، وصولاً إلى التصويت عليه في الجلسات المقبلة، بعد استكمال مناقشة تفاصيله مع الجهات الحكومية المعنية.
وبذلك، ينتقل المقترح من مرحلة الطرح إلى مرحلة بحث تفاصيله القانونية والإدارية، بانتظار حسم الصيغة النهائية وموعد التصويت داخل مجلس النواب.
