حرية
انتهت ساعات من الترقب في قضية رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى أدعير المحمداوي بإخلاء سبيله، الثلاثاء، بعد امتثاله للإجراءات القانونية المختصة، وفق ما أعلنه مجلس المحافظة، في تطور يأتي عقب صدور أمر قبض بحقه على خلفية تصريحاته بشأن إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، وما رافقها من تهديدات بالعصيان المدني وقطع الطرق.
وقال مجلس محافظة ميسان، في بيان مقتضب، إن القضاء العراقي أخلى سبيل المحمداوي بعد امتثاله للإجراءات القانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن قرار إخلاء السبيل أو طبيعة الإجراءات التي اتُّخذت بحقه.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أصدرت، الاثنين 26 تشرين الأول 2026، أمر قبض بحق المحمداوي، استناداً إلى المادة 224/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى مقدمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تتعلق بتصريحاته التي تضمنت التهديد بالعصيان المدني وقطع الطرق، ومنح الحكومة مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب.
وتعود القضية إلى احتجاجات شهدتها ميسان على خلفية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، إذ شارك المحمداوي، الأحد الماضي، في وقفة لسائقي الشاحنات، وتوعد باللجوء إلى العصيان المدني وقطع الطرق إذا لم تستجب الحكومة الاتحادية لمطلب إعادة فتح المنفذ بحلول الخميس المقبل.
وفي اليوم التالي، أعلن المحمداوي عزمه المثول أمام القضاء بنفسه، داعياً رئيس الوزراء إلى عدم تكليف قيادة العمليات بتنفيذ أمر القبض، ومؤكداً تمسكه بالدفاع عن حقوق المحافظة ورفض قرار إغلاق المنفذ.
ويأتي إخلاء سبيله في وقت لا تزال فيه تفاصيل القرار القضائي غير معلنة، كما لم يتضح ما إذا كانت الإجراءات التحقيقية قد انتهت؛ إذ لا يعني إخلاء السبيل، بحد ذاته، انتهاء الدعوى أو حسم الاتهامات موضوع الشكوى.
