إصلاح المصارف العراقية.. معركة استعادة الثقة وفتح أبواب التمويل أمام الاقتصاد

حرية

لم يعد إصلاح القطاع المصرفي العراقي ملفاً فنياً يقتصر على معالجة القيود المفروضة على بعض المصارف أو إعادة فتح قنوات التعامل المالي مع الخارج، بل تحول إلى قضية اقتصادية ترتبط مباشرة بمستقبل الاستثمار والتنمية وقدرة العراق على الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والنقد إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يقوم على التمويل المصرفي والإنتاج.

ويجمع اقتصاديون على أن التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي لا يتمثل فقط في إعادة المصارف إلى النظام المالي الدولي، وإنما في إعادة بناء الثقة بالمصارف، وتنظيف ميزانياتها، وتشديد الحوكمة والرقابة، وحماية أموال المودعين، وتوجيه الائتمان نحو الاقتصاد الحقيقي.

برنامج إصلاحي يعيد رسم خريطة القطاع

يدخل القطاع المصرفي العراقي مرحلة مفصلية مع استمرار البرنامج الإصلاحي الذي أطلقه البنك المركزي العراقي، والذي اتخذ مساراً أكثر وضوحاً خلال عام 2025 بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية “أوليفر وايمان”.

ويقوم البرنامج على تقييم المصارف وفق قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، مع فتح ثلاثة مسارات أمامها: الاستمرار، أو الاندماج، أو الخروج من السوق، بالتزامن مع إجراءات لتدقيق التحويلات السابقة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى حرمان عدد من المصارف من التعامل بالدولار.

وفي 22 آذار/مارس 2026، أعلن البنك المركزي استمرار العمل مع شركات عالمية متخصصة لتدقيق التحويلات والمشكلات السابقة المرتبطة بالمصارف المقيدة بالدولار.

ثم أعلن في 22 حزيران/يونيو 2026 أن ملف إعادة دمج عدد من المصارف المقيدة بالدولار ضمن التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية وصل إلى مراحله النهائية، بعد استيفائها متطلبات الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي 18 تموز/يوليو 2026، برز تطور جديد تمثل بالتوصل إلى تفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية يقضي بإعادة سبعة مصارف مؤهلة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات غير الدولار، على أن تستعيد أهلية التعامل بالدولار بعد استكمال مراحل إضافية من الامتثال والحوكمة وإعادة الترخيص.

الثقة.. الحلقة المفقودة في المعادلة المصرفية

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يرى أن القطاع المصرفي يقف أمام “مفترق طرق حاسم” بعد سنوات من ضعف الإدارة والرقابة وتراجع الثقة العامة، وهو ما انعكس على قدرة المصارف في تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار والتنمية.

ويؤكد صالح أن بناء قطاع مصرفي كفوء لم يعد ملفاً يمكن تأجيله، خصوصاً في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على النفط كمصدر للعملة الأجنبية.

وبحسب رؤيته، فإن استعادة الثقة تبدأ من الحوكمة والرقابة والامتثال الصارم لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع إعادة هيكلة المصارف المتعثرة، ومعالجة نقاط الضعف في مراكزها المالية وزيادة رؤوس أموالها بما يتناسب مع طبيعة المخاطر والنشاط المصرفي الحديث.

ولا يتوقف الإصلاح، وفق هذا التصور، عند الجوانب المالية، إذ تمثل البنية التكنولوجية عاملاً أساسياً من خلال تطوير أنظمة الرقمنة وأمن المعلومات وإدارة المخاطر وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.

من خزائن المنازل إلى المصارف

واحدة من أبرز مشكلات الاقتصاد العراقي تتمثل في استمرار الاعتماد الكبير على النقد، وهو ما يبقي جزءاً مهماً من الأموال خارج الدورة المصرفية.

ويرى خبراء أن المواطن لن يتخلى عن الاحتفاظ بالنقد ما لم يشعر بأن أمواله داخل المصرف أكثر أماناً وأسهل استخداماً، وهو ما يتطلب ضماناً فعلياً للودائع، وخدمات إلكترونية موثوقة، وسرعة في معالجة الشكاوى، وشفافية أكبر في إدارة الأموال.

ويشير الخبير الاقتصادي أحمد الجنابي إلى أن شريحة واسعة من العراقيين لا تزال متخوفة من إيداع أموالها في المصارف، داعياً إلى تعزيز الرقابة والشفافية وإبعاد إدارات المصارف عن التدخلات السياسية والمصالح الشخصية، إلى جانب معالجة القروض المتعثرة وتنظيف الميزانيات.

ويقدر الجنابي أن العملة النقدية المصدرة من البنك المركزي تقارب 103 تريليونات دينار، فيما تبلغ الأموال الخارجة من الدورة المصرفية نحو 20 تريليون دينار، معتبراً أن جزءاً كبيراً منها مكتنز داخل المنازل.

وهنا تظهر معادلة الإصلاح الأساسية: كلما زادت الثقة بالمصرف، زادت الإيداعات، وكلما ارتفعت الإيداعات ازدادت قدرة المصارف على الإقراض، ما يتيح توجيه الأموال نحو الاستثمار والإنتاج بدلاً من بقائها خارج الاقتصاد الرسمي.

المصرف العراقي.. من حارس للسيولة إلى ممول للإنتاج

يرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل شرطاً للانتقال من اقتصاد نقدي إلى اقتصاد تمويلي.

وبحسب السعدي، فإن إعادة بناء المصارف يجب أن تقوم على الحوكمة والملاءة المالية والشفافية، مع حسم ملف المصارف غير القادرة على الاستمرار، ورفع رؤوس أموال المصارف القابلة للحياة، وتعزيز الإفصاح والتدقيق المستقل ومحاسبة الإدارات عند وجود مخالفات.

لكن الجانب الأكثر أهمية يتمثل في تغيير وظيفة المصرف نفسه.

فالمصرف الذي يكتفي بإدارة السيولة وتنفيذ العمليات التقليدية لن يكون قادراً على إحداث تحول اقتصادي حقيقي، بينما يحتاج العراق إلى مصارف تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

ويشير صالح إلى أن المصرف الذي لا يمول النشاط الاقتصادي المنتج يبقى وسيطاً مالياً محدود الأثر، بينما يتحول المصرف الذي يجمع المدخرات ويدير المخاطر ويمول الإنتاج والاستثمار إلى شريك حقيقي في التنمية.

سبعة مصارف.. بداية وليست نهاية

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أن السماح لسبعة مصارف بإجراء التحويلات الخارجية بالعملات غير الدولار يمثل خطوة إيجابية، لكنه يؤكد أن نجاح الإصلاح يقاس بقدرته على توسيع دائرة المصارف المؤهلة، وليس حصر النشاط بعدد محدود منها.

ويشدد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات المصارف التي أثبتت التزامها بالمعايير المطلوبة، وصولاً إلى رفع القيود عنها والسماح لها بالتعامل بالدولار وفق الضوابط.

وتكشف هذه المرحلة أن الإصلاح لا يعني بالضرورة إعادة جميع المصارف إلى السوق بالشكل السابق، بل إعادة تشكيل القطاع على أساس الكفاءة والامتثال والقدرة على إدارة المخاطر.

الدفع الإلكتروني.. الوجه الآخر للإصلاح

لا يمكن فصل إصلاح المصارف عن مشروع تقليل التعامل النقدي.

فنجاح الدفع الإلكتروني يعني انتقال جزء أكبر من الأموال إلى القنوات الرسمية، ما يساعد على توسيع قاعدة البيانات المالية، وتحسين قدرة المصارف على تقييم العملاء، وتعزيز الشمول المالي، وتقليص مساحة الاقتصاد النقدي غير المنظم.

لكن التوسع في الدفع الإلكتروني يحتاج إلى ثلاثة شروط أساسية: الأمان، وانخفاض الكلفة، والثقة، إلى جانب توسيع قبول البطاقات والمحافظ الإلكترونية في التجارة والخدمات والرواتب والضرائب.

التحليل: العراق أمام اختبار مصرفي حاسم

المؤشرات الحالية تظهر أن العراق لا يخوض مجرد عملية إصلاح مصرفي تقليدية، وإنما محاولة لإعادة تعريف دور الجهاز المصرفي بالكامل.

فالمشكلة لم تعد فقط في المصارف التي تواجه قيوداً خارجية، وإنما في نموذج مصرفي ظل لسنوات عاجزاً عن تحويل المدخرات إلى تمويل منتج بالقدر الكافي.

والعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية خطوة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. فالمصرف الذي يستعيد علاقته بالخارج من دون أن يعيد بناء ميزانيته وحوكمته وإدارته للمخاطر سيظل معرضاً للمشكلات نفسها.

وفي المقابل، فإن تشديد الرقابة من دون توفير مسار واضح للمصارف القادرة على الإصلاح قد يؤدي إلى تقليص المنافسة وترك السوق أمام عدد محدود من المؤسسات.

لذلك فإن المعادلة الأصعب أمام البنك المركزي تتمثل في تحقيق التوازن بين التشدد الرقابي وعدم خنق القطاع، وبين حماية النظام المالي ومنح المصارف الجادة فرصة حقيقية للنمو.

كما أن نجاح الإصلاح سيقاس في النهاية خارج مكاتب البنك المركزي، أي في حياة المواطن والشركات: هل أصبح إيداع الأموال أكثر أماناً؟ هل أصبح الحصول على قرض إنتاجي أسهل؟ هل تراجعت الحاجة إلى النقد؟ وهل أصبحت المصارف قادرة على تمويل الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة؟

إذا تحققت هذه الأهداف، فإن إصلاح المصارف لن يكون مجرد استجابة لضغوط دولية أو محاولة لإعادة فتح قنوات الدولار، بل يمكن أن يتحول إلى أحد مفاتيح تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط.

أما إذا بقي الإصلاح محصوراً في إجراءات الامتثال وإعادة الترخيص، من دون معالجة أزمة الثقة وضعف الائتمان والإدارة المصرفية، فإن العراق قد ينجح في إصلاح علاقة مصارفه بالعالم، لكنه لن ينجح بعد في إصلاح علاقة المصارف باقتصاده.