رغد بنت زيد
ليست الطائفية في العراق مجرد خلاف عابر بين مكونات المجتمع ولا مجرد خطاب متشنج يظهر في مواسم الانتخابات أو الأزمات السياسية بل هي واحدة من أخطر الأدوات التي يمكن أن تهدد الدولة حين تتحول من اختلاف اجتماعي طبيعي إلى خطاب تحريض وكراهية وتقسيم.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل توجد طائفية في العراق؟ بل: لماذا لا يزال الخطاب الطائفي قادراً على الظهور والانتشار رغم أن الدستور والقوانين العراقية تضعان أساساً قانونياً لمواجهته؟
الدستور العراقي لم يترك هذه المسألة غامضة إذ تنص المادة السابعة على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له مع إحالة تنظيم ذلك إلى القانون. كما يؤكد الدستور المساواة بين العراقيين أمام القانون دون تمييز على أساس الدين أو المذهب أو القومية أو الرأي.
أما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل فقد تضمن بالفعل نصوصاً تجرّم أفعالاً مرتبطة بإثارة النعرات المذهبية والطائفية والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق وتصل العقوبة في المادة 200 إلى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات في الحالات التي حددها النص. كما توجد نصوص أخرى تتعلق بالاعتداء العلني على معتقدات الطوائف والشعائر والرموز الدينية.
إذن، المشكلة ليست في أن العراق يعيش بلا نصوص قانونية تماماً، وإنما في مدى كفاية هذه النصوص وحداثتها وفاعلية تطبيقها، خصوصاً أمام خطاب جديد تصنعه المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتستطيع خلال ساعات تحويل تصريح تحريضي إلى أزمة اجتماعية واسعة.
وهنا تظهر المفارقة.
ففي الوقت الذي يفترض أن تكون الدولة فيه صاحبة القرار في حماية السلم الأهلي تتحول بعض الخطابات السياسية والإعلامية إلى وقود للانقسام ويصبح استحضار الهوية الطائفية وسيلة لحشد الجمهور أو تخويفه أو دفعه إلى الاصطفاف خلف حزب أو شخصية أو جهة سياسية.
وهنا يجب أن يكون السؤال أكثر صراحة:
هل أصبحت الطائفية عند بعض القوى السياسية وسيلة للهروب من الأسئلة الحقيقية التي يطرحها المواطن؟
فالمواطن الذي يسأل عن الفساد يريد جواباً. والذي يسأل عن المال العام يريد كشفاً ومحاسبة. والذي يبحث عن الخدمات وفرص العمل والسكن يريد برنامجاً واضحاً. والذي يسأل عن أسباب تراجع مؤسسات الدولة يريد مسؤولاً يتحمل المسؤولية.
لكن حين يتحول النقاش من ملف الفساد إلى ملف الطائفة ومن السؤال عن المال العام إلى السؤال عن هوية المسؤول ومن محاسبة السياسي إلى تخويف الجمهور من “الطرف الآخر” فإن جوهر المشكلة يتغير.
بدلاً من أن يصبح السؤال: أين ذهبت الأموال؟ يصبح السؤال: من طائفتك؟
وبدلاً من أن تكون المعركة حول القانون والمؤسسات تتحول إلى معركة هويات وانتماءات.
وهنا تحديداً تكمن خطورة الطائفية السياسية.
فالطائفية لا تحمي الفاسد فقط عندما تمنع محاسبته وإنما قد تمنحه جمهوراً مستعداً للدفاع عنه لمجرد أنه ينتمي إلى الجماعة نفسها، بينما يصبح كشف الفساد في نظر البعض “استهدافاً للمكون” وتتحول المساءلة القانونية إلى قضية سياسية أو طائفية.
وهذه أخطر نقطة يمكن أن يصل إليها المجتمع؛ عندما يصبح الانتماء أقوى من القانون ويصبح السياسي محمياً بالهوية بدلاً من أن يكون خاضعاً للمساءلة.
لقد سبق للقضاء العراقي أن تناول مسألة التحريض الطائفي بوصفها جريمة تمس كيان المجتمع والسلم الأهلي وأشار إلى أن التشريعات القائمة تعاقب صوراً من إثارة النعرات الطائفية والكراهية كما طُرحت سابقاً مقترحات لتشريع قانون خاص بتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية.
لكن بعد سنوات طويلة يبقى السؤال قائماً: أين التشريع المتكامل الذي يضع تعريفاً واضحاً لخطاب الكراهية ويحدد المسؤولية عن التحريض، ويواكب وسائل التواصل الحديثة ويمنع الإفلات من العقاب؟
العراق بحاجة إلى قانون واضح لا يستخدم لإسكات الرأي السياسي أو تقييد النقد وإنما يضع فاصلاً دقيقاً بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية والعنف والتمييز الطائفي.
فانتقاد الحكومة ليس طائفية, ومحاسبة المسؤول ليست طائفية, وكشف ملف فساد ليس طائفية, وانتقاد حزب أو تيار أو شخصية سياسية ليس طائفية.
لكن تحويل الخلاف السياسي إلى تحريض ضد مذهب أو قومية أو مكوّن اجتماعي أو الدعوة إلى الكراهية والعنف أو الانتقام الجماعي هو أمر مختلف تماماً ويجب أن يخضع للمساءلة القانونية.
ولهذا فإن المطلوب ليس مجرد رفع العقوبات على الورق بل بناء منظومة ردع متكاملة.
قانون واضح يجرّم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي مع ضمانات تمنع استخدامه ضد الصحافة والنقد السياسي.
قضاء مستقل يتعامل مع المخالفات بمعيار واحد أياً كان صاحب الخطاب أو موقعه السياسي.
مساءلة تشمل السياسي والإعلامي والناشط وكل من يستخدم المنابر العامة للتحريض.
ومحاسبة من يستغل المنصب أو المال العام أو المؤسسات الرسمية لتأجيج الانقسام.
والأهم من ذلك أن تكون العقوبة نافذة على الجميع لا أن تتوقف عند المواطن البسيط بينما يفلت صاحب النفوذ السياسي.
فإذا كان القانون لا يستطيع الوصول إلى صاحب المنبر الأقوى فإن الرسالة التي تصل إلى المجتمع ستكون خطيرة: الطائفية ممنوعة على الضعيف ومسموحة للقوي.
وهذا تحديداً ما يجب ألا تسمح به الدولة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ ليسا نهاية المشكلة بل بداية الاختبار الحقيقي. فالقانون الذي لا يطبق يتحول إلى نص جميل في الكتب بينما تبقى الشوارع والمنصات مفتوحة أمام التحريض.
العراق لا يحتاج إلى طائفية جديدة بل يحتاج إلى دولة تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والسياسة.
المواطن لا ينبغي أن يختار السياسي لأنه يخاف من الطائفة الأخرى وإنما لأنه يرى فيه مشروعاً للدولة.
ولا ينبغي أن يدافع عن الفاسد لأنه يحمل عنواناً مذهبياً أو قومياً بل ينبغي أن يدافع عن المال العام لأنه ملك العراقيين جميعاً.
ولا ينبغي أن تتحول الانتخابات إلى موسم لتخويف الناس من بعضهم بل إلى مناسبة لمحاسبة من حكم ومقارنة البرامج واختيار الأفضل.
إن أخطر ما يمكن أن تفعله الطبقة السياسية هو أن تجعل العراقي مشغولاً بخلافه مع العراقي الآخر بينما تبقى ملفات الفساد والخدمات والمال العام في الخلفية.
فالطائفية السياسية لا تسرق الدولة وحدها وإنما تسرق من المواطن قدرته على رؤية المشكلة الحقيقية.
ولهذا فإن المعركة المقبلة يجب ألا تكون بين شيعي وسني ولا بين عربي وكردي ولا بين مكوّن وآخر.
المعركة الحقيقية هي بين الدولة والفوضى وبين القانون والإفلات من العقاب وبين المواطنة والمحاصصة وبين النزاهة والفساد.
العراق لن يتجاوز الطائفية بالخطابات فقط ولن يتجاوزها بتبادل الاتهامات بل عندما يصبح القانون أقوى من الحزب والقضاء أقوى من النفوذ والمواطنة أقوى من الهوية السياسية وعندما يعرف كل سياسي أن إشعال الكراهية بين العراقيين لن يكون طريقاً آمناً للهروب من مسؤولية الفساد أو سوء الإدارة.
فإذا كان الدستور قد حظر التحريض الطائفي وكانت القوانين تتضمن عقوبات على بعض صوره فإن السؤال الذي ينتظر إجابة سياسية وقانونية اليوم هو: متى يتحول هذا الحظر من نص دستوري إلى ردع حقيقي؟ ومتى يصبح إشعال الطائفية جريمة لا تسقط بالحصانة السياسية ولا تحميها صناديق الاقتراع؟
حينها فقط يمكن القول إن الدولة بدأت فعلاً بإغلاق أحد أخطر أبواب الفتنة وفتحت في المقابل باباً لدولة يكون فيها الجميع تحت سقف واحد: سقف القانون.
