حرية ـ (7/9/2024)
تعتزم قوى تشرين الاحتجاجية عقد اجتماع “مهم”، ظهر اليوم السبت، لاتخاذ موقف من إعادة الاحتجاجات الشعبية بداية الشهر المقبل، للمطالبة بمحاربة الفساد وإصلاح النظام السياسي.
وقال مصدر مسؤول في تلك القوى، إن “عدداً كبيراً من قوى تشرين والناشطين البارزين فيها سيعقدون اجتماعا مهما ظهر اليوم السبت، بإحدى المحافظات الجنوبية، من اجل الاتفاق على عودة (ثورة تشرين) خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بمحاربة الفساد وإصلاح النظام السياسي”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “الاجتماع سيناقش ما إذا كانت الاحتجاجات ستعود في العاصمة العراقية بغداد فقط او تشمل المحافظات الأخرى، وهل هي دائمة عبر الاعتصام او احتجاج شعبي أسبوعي فقط؟، فهذا ما ستتم مناقشته والاتفاق عليه خلال اجتماع، اليوم، وبصورة عامة احتجاجات تشرين سوف تعود بنفس قوتها وهذا ما متفق عليه ما بين كل التنسيقيات”.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، رحمن الجزائري، قد أكد الأربعاء الماضي،أنه “في الاجتماعات الأخيرة، هناك جزء من الإطار بضمنهم دولة القانون لا يتوافق مع حكومة محمد شياع السوداني، واعتراضهم هو على الورقة السياسية التي لم تنجز، وعدم جدية السوداني بإكمال المشروع الذي اتفق عليه الإطار”.
وتابع الجزائري: “ربما يصل الأمر إلى تنظيم تظاهرات مشابهة لاحتجاجات تشرين، كما أن عدم مشاركة التيار الصدري الشيعي يعتبر أيضاً معارضاً لحكومة السوداني، لذلك الأخير بين شقين، بين من يتحالف معه ليكمل مشواره، وبين من يعترض ولا يوافق على بقائه بالحكومة”.
ويوضح “هناك محاولات لاستنزاف القوة في الإطار التنسيقي، ومن ثم ستنطلق تظاهرات للإطاحة بحكومة السوداني كما حصل مع عادل عبد المهدي، وسينضم مع (التشرينيين) الأحزاب غير المستفيدة من حكومة السوداني، لذلك من المتوقع خروج تظاهرة مليونية”.
وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، انطلقت تظاهرات شعبية للمطالبة بتوفير الخدمات وإبعاد الفاسدين عن سدة الحكم، ووضع حد لنفوذ وسطوة الأحزاب، لكن سرعان ما تحولت هذه التظاهرات إلى انتفاضة شعبية بدأت من بغداد وصولا إلى البصرة في أقصى جنوبي العراق.
وشكلت هذه “الانتفاضة” نقطة فارقة في تاريخ العملية السياسية بعد عام 2003، وأصبحت أيقونة عراقية جمعت كل أطياف المجتمع ووحدت مطالبهم، خاصة بعد القمع الذي رافقها، وأدى الى مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 26 ألفا آخرين، وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بناء على دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف، التي ساندت مطالب المتظاهرين، ما أدى إلى تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة فيما بعد.
يذكر أن “الانتفاضة” تراجعت نسبيا بعد تفشي وباء كورونا في العراق في شهر آذار/مارس 2020، إلا أن خيام الاعتصام بقيت شاخصة في الساحات دون المساس بها من قبل القوات الأمنية لفترة وجيزة، ومن ثم جرت حملات لإزالتها بالكامل ودخلت بعض المدن مثل الناصرية بصراعات مع بعض الجهات المسلحة التي حاولت إزالة خيام الاعتصام، ومن ثم تم التوصل لقرار يقضي بإزالتها بشكل نهائي.
يشار إلى أن تظاهرات تشرين الأول أكتوبر في 2019، جوبهت مبكرا بقمع مفرط، حيث استخدمت القوات الأمنية كافة الأسلحة التي كانت كافية لقتل العشرات، فتبعه هدوء نسبي استمر لنحو ثلاثة أسابيع حتى الـ25 من تشرين الأول أكتوبر، وهو اليوم الذي انطلقت فيه شرارة الانتفاضة مرة أخرى، وفيه عمد المتظاهرون إلى تحويلها لاعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب، وهذا ما جرى في 10 محافظات عراقية بما فيها العاصمة، حيث تحولت الساحات الرئيسة فيها إلى أماكن اعتصام ونصبت فيها الخيام، قبل أن تزال بأوامر حكومية منتصف العام الحالي.
