ارتفاع الأسعار في الأسواق .. مصالح التجار و المواطن هو الخاسر

حرية – (22/2/2023)

حجج واهية تلف ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية يسوقها بعض التجار على انهم اشتروا بضائعهم بسعر مرتفع قبل قرار تخفيض الدولار فيما رأى اقتصاديون أن الأسعار ستنخفض حين تنتهي تلك السلع من المخازن

رغم قيام الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار الى ١٣٠٠ دينار للدولار الواحد منذ اسبوعين، إلا ان لهيب الاسعار ما زال مرتفعاً للمواد الغذائية، ولا اختلاف فيها لغاية الآن.

ارتفاع الأسعار في الأسواق بسبب تعنت التجار
مختصون عزوا عدم نزول اسعار المواد الغذائية الى قيام بعض المحتكرين من التجار بابقاء الاسعار المرتفعة على حالها، وسط مطالبات للحكومة والبرلمان بزيادة الرقابة على اسعار صرف الدولار في الصيرفات.

وفي هذا الصدد، بين الخبير في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين، ان التجار وقبل نزول اسعار الدولار استوردوا بضائع بكميات كبيرة وبالسعر القديم للدولار الذي كان فوق ١٦٠ الف لكل ١٠٠ دولار.

الامين قال ان “التجار وبعد تحديد سعر جديد للدولار من قبل البنك المركزي اتفقوا فيما بينهم على بقاء سعر بضاعتهم مرتفعاً لكي لا يتعرضون للخسارة كونهم قد اشتروا بضاعتهم بالسعر السابق المرتفع”.

واشار الى ان “اسعار السوق ستعاود الاستقرار بعد فترة اسبوعين تقريبا وحين انتهاء البضاعة السابقة المخزونة لدى التجار والتي اشتروها بالسعر المرتفع”.

وصادق مجلس الوزراء، الثلاثاء (٧ شباط ٢٠٢٣) على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار لكل دولار.

البرلمان يتابع ارتفاع الأسعار
من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب زينب الموسوي، ان البرلمان يتابع وباستمرار استقرار اسعار السوق بعد الارتفاع الكبير الذي حصل بسبب سعر الدولار.

وقالت الموسوي ان “البنك المركزي وبعد تخفيض اسعار صرف الدولار الى ١٣٠٠ فانه يفترض نزول اسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً، لكن بعض محتكري المواد الغذائية هم وراء استمرار ارتفاع الاسعار في السوق المحلية، ونحن بدورنا كاعضاء برلمان سنتابع هذا الموضوع مع الفرق الميدانية وتشكيل لجان رقابية لمحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار”.

وكان سعر صرف الدينار العراقي قد ارتفع قبل صدور قرار الحكومة الى اكثر من ١٧٠٠ دينار للدولار الواحد، ما أثر سلبا بصورة كبيرة على قوت المواطنين. الى ذلك، بين محمود النعيمي وهو صاحب احد الاسواق في منطقة العلاوي، ان صعود الاسعار تسبب لنا بخسائر كبيرة من حيث ضعف الاقبال من قبل المواطنين.

وقال النعيمي، ان “ارتفاع الاسعار ما زال مستمرا رغم تخفيض اسعار الدولار الى ١٣٠٠ وحقيقة لا نعلم السر في ذلك حيث التجار مستمرون في البيع بالاسعار السابقة المرتفعة”.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق
وطالب النعيمي، الحكومة بـ”تكثيف الحملات الرقابية على بائعي الجملة ومحتكري البضائع والمواد الغذائية ومحاسبتهم لكي يعود الاستقرار للاسواق مجدداً”.

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين (٢٠ شباط ٢٠٢٣)، ان العملة العراقية قوية وهدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي، فيما اشار الى ان أزمة الدولار في طريقها إلى الحل.