حرية – ( 15/1/2021)
استبعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الاثنين، (15 اذار 2021)، استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة البرلمان اليوم، مشيراً إلى وجود نقطتي خلاف بين الكتل السياسية بشأن القانون.
وقال الحداد في تصريح لوكالة روداو الكردية وتابعته – حرية – ، “نستبعد استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة البرلمان اليوم”، مشيراً إلى “وجود نقطتي خلاف بين الكتل السياسية وهما صلاحية خبراء الشريعة لضمان عدم تحول العراق لدولة دينية مذهبية، وآلية التصويت في المحكمة وخاصة في القضايا المتعلقة بالنزاع بين المركز والاقليم”.
وكان من المقرر عقد جلسة البرلمان للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية في الساعة 11 من صباح اليوم، قبل تأجيلها لمدة ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما تقرر بعد ذلك عقدها في الساعة السابعة من مساء اليوم.
واضاف الحداد ان “المواد الثلاث الخلافية المتبقية تعود لعام 2005 وهي التي كانت تعيق تمرير قانون المحكمة الاتحادية طوال السنوات الماضية والخلافات هي بين الشيعة والسنة والكرد”.
وحول أهمية القانون، عزا ذلك إلى “كون قرارات المحكمة باتة وغير قابلة للطعن كما أنها تفسر الدستور وتبين علاقة الحكومة الاتحادية مع الأقاليم”، مشددا على “المطالبة بالحفاظ على مدنية الدولة وعدم تحويلها لدولة الدينية، فمدنية الدولة والقانون ترتبط بالمحكمة الاتحادية والصبغة التي تضفى عليها”.
وحول النقطة الثانية، أوضح الحداد أنها تتعلق بـ”آلية تصويت القضاة حيث لا بد أن يكون ذلك بمشاركة الشيعة والكرد والسنة وأن يملك الجميع حق النقض (الفيتو) لضمان عدم إصدار أي طرف قرارات تضر بالطرف الثالث وخاصة في النزاعات التي تتعلق بالأقاليم والمحافظات في حال حصول خصومة بين الإقليم والمركز حيث يدعو البعض للتصويت بنسبة 2/3 لكن الكرد يرفضون ذلك لأن هذا يعني إمكانية تمرير أي قرار يضر بإقليم كردستان من الشيعة باتفاقهم مع السنة، لذا نحن نطالب بأن يكون القرار بالإجماع أي أصوات القضاة التسعة”.
وبحسب مشروع القانون فإن المحكمة الاتحادية تتألف من رئيس ونائب و7 قضاة، (5 منهم شيعة، كرديان، سنيان)، و4 من خبراء الشريعة (شيعيان، كردي، سني)، فقيهان قانونيان (مسيحي وتركماني).
