استراتيجية احتواء الأزمة

حرية

كتب الفريق الركن الدكتور محمد العسكري

من الحقائق الواضحة أن الأزمات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عالمنا المعاصر، وأن الدول، مهما بلغت قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية، لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تأثيراتها وتداعياتها، سواء كانت هذه الأزمات ناشئة من الداخل أو مفروضة عليها بفعل الصراعات والمتغيرات الإقليمية والدولية. ولذلك فإن مواجهة الأزمات ينبغي أن تكون حاضرة باستمرار في تفكير القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، من خلال دراستها وتحليل أسبابها وتقدير احتمالات وقوعها، وإعداد الخطط الواقعية القابلة للتنفيذ قبل أن تتحول إلى أحداث مفاجئة تضع صاحب القرار أمام خيارات محدودة ونتائج غير محسوبة.

وتعتمد استراتيجية احتواء الأزمة بالدرجة الأساس على القدرة على التنبؤ بالمخاطر، وجمع المعلومات الدقيقة وتحليلها، وتحديد طبيعة التهديدات ومصادرها وأبعادها المحتملة، ثم وضع مسالك العمل المناسبة للتعامل معها. فالأزمة لا تبدأ بالضرورة عند وقوع الحدث، وإنما قد تبدأ قبل ذلك بمدة طويلة، عندما تتراكم الأخطاء والاختلالات وتغيب المعالجات المناسبة، حتى تصل إلى مرحلة يصعب فيها السيطرة على نتائجها.

ومن أهم أسباب تفاقم الأزمات نقص المعلومات، وضعف الخبرة، وغياب الكفاءات المتمرسة، واتخاذ القرارات الخاطئة في التوقيت غير المناسب، فضلاً عن عدم وجود خطط مسبقة للتعامل مع الحالات الطارئة. وغالباً ما تلجأ بعض القيادات عند وقوع الأزمات إلى الإجراءات الدفاعية المرتجلة، أو تحميل الآخرين مسؤولية ما حدث، بدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقية واتخاذ القرارات التي تمنع اتساع الأزمة وتحولها إلى تهديد للأمن الوطني.

ولذلك فإن إدارة الأزمات لا تعني مجرد معالجة النتائج بعد وقوعها، وإنما تشمل الاستعداد المسبق، والإنذار المبكر، والوقاية، وسرعة الاستجابة، ثم استعادة حالة التوازن والاستقرار بأقل الخسائر الممكنة. وهذا يتطلب وجود منظومة متكاملة تجمع الجهد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والإعلامي، وتعمل وفق خطط واضحة تتضمن البدائل والاحتمالات والتوقيتات والمسؤوليات، بحيث لا يكون التعامل مع الأزمات خاضعاً للاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال المتأخرة.

وقد برزت أهمية هذه الاستراتيجية بصورة واضحة خلال الصراع العسكري والاقتصادي الذي شهدته المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما رافقه من استهداف متبادل للمنشآت والقواعد العسكرية والمصالح الاقتصادية، واتساع دائرة التهديدات لتشمل منطقة الخليج العربي والعراق والأردن ومناطق أخرى.

ولم تقتصر تداعيات هذه المواجهة على الأطراف المتصارعة، بل امتدت إلى دول الإقليم والأسواق العالمية، وخاصة أسواق الطاقة والنقل والتجارة، مما أثبت أن الحروب الحديثة لم تعد محصورة في ميادين القتال، وإنما أصبحت آثارها الاقتصادية والأمنية والسياسية تطال دولاً قد لا تكون طرفاً مباشراً في الصراع.

وكان العراق من أبرز الدول التي وجدت نفسها أمام أزمات مفروضة عليها نتيجة موقعه الجغرافي وطبيعة علاقاته الإقليمية والدولية، رغم الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها الحكومة العراقية لتجنيب البلاد الانخراط في المواجهة، والمحافظة على موقف الحياد وعدم السماح بتحويل أراضيه إلى ساحة للصراع بين الأطراف المتحاربة.

ويمكن تشخيص أزمتين أساسيتين واجهتا العراق، وقد تتجددان إذا عادت المواجهة العسكرية إلى التصاعد؛ الأولى أزمة تصدير النفط نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، والثانية خطر استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، وما قد يترتب على ذلك من ردود عسكرية وعقوبات اقتصادية وسياسية.

فالأزمة الأولى ذات طبيعة اقتصادية بالدرجة الأساس، لكنها تحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة، لأن العراق يعتمد بصورة رئيسية على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة والتزاماته التشغيلية والاستثمارية. وقد أظهرت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز حجم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي عندما يصبح منفذه الرئيسي لتصدير النفط مهدداً بالإغلاق أو التعطيل.

وانعكست هذه التطورات على الإيرادات العامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ودفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتوسيع منافذ التصدير البديلة، ومنها زيادة الاستفادة من خط جيهان التركي، والنقل البري باتجاه سوريا، والعمل على تطوير مشاريع الأنابيب الاستراتيجية التي يمكن أن توفر للعراق منافذ إضافية نحو البحر المتوسط.

غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تمثل بديلاً كاملاً عن قدرات التصدير عبر الموانئ الجنوبية، ولذلك فإن معالجة هذه الأزمة تتطلب استراتيجية وطنية طويلة الأمد لتنويع منافذ تصدير النفط، وتطوير البنى التحتية، وتوفير الاحتياطات المالية والاقتصادية التي تساعد الدولة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.

أما الأزمة الثانية، فقد تكون أكثر خطورة من الناحية العسكرية والأمنية والسياسية، لأنها تتعلق باحتمال انخراط العراق في مواجهة إقليمية لا تخدم مصالحه الوطنية، نتيجة قيام بعض الفصائل المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية انطلاقاً من الأراضي العراقية ضد أهداف في دول الجوار أو ضد المصالح والقواعد الأمريكية.

وهنا يبرز السؤال الاستراتيجي الأهم: ماذا سيكون موقف العراق إذا تجددت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقررت بعض الفصائل المسلحة استئناف عملياتها العسكرية؟ وما حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العراق نتيجة هذه العمليات؟

إن مثل هذا السيناريو، إذا وقع، قد يمنح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مبررات لتنفيذ ضربات عسكرية داخل الأراضي العراقية، تستهدف مقرات ومنشآت عسكرية ومواقع تابعة للفصائل المسلحة، وربما تمتد تداعياته إلى مؤسسات ومرافق حيوية أخرى، الأمر الذي يضع الدولة العراقية أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة.

ولا تقتصر المخاطر المحتملة على العمليات العسكرية، بل قد تشمل إجراءات اقتصادية ومالية تستهدف بعض المصارف والمؤسسات والشركات والمنافذ، أو فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية، بما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العراقي ويؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين.

ولعل التجربة التي مر بها العراق خلال تسعينيات القرن الماضي تقدم درساً واضحاً في خطورة العقوبات والحصار الاقتصادي، وما يمكن أن تتركه من آثار طويلة الأمد على مؤسسات الدولة وقدراتها الاقتصادية ومستوى معيشة السكان.

ومن هنا تبرز ضرورة التعامل مع الأزمة المحتملة قبل وقوعها، وعدم انتظار تطور الأحداث حتى تصبح الدولة أمام خيارات صعبة. فاستراتيجية احتواء الأزمة تقوم على منع وقوعها متى كان ذلك ممكناً، أو تقليل احتمالاتها وآثارها، وليس الاكتفاء بإدارة نتائجها بعد خروجها عن السيطرة.

وتبدأ المعالجة من الجانب السياسي، من خلال حوار جاد ومسؤول بين الحكومة والقوى السياسية، وخاصة القوى التي تمتلك تأثيراً مباشراً في الفصائل المسلحة، بما فيها قيادات الإطار التنسيقي، للوصول إلى موقف وطني واضح يمنع استخدام الأراضي العراقية في أي عمليات عسكرية ضد دول الجوار، ويؤكد أن قرار الحرب والسلم واستخدام القوة العسكرية ينبغي أن يبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.

وهذا الموقف لا ينبغي أن يُفهم باعتباره انحيازاً لطرف إقليمي أو دولي ضد آخر، وإنما يمثل دفاعاً عن سيادة العراق ومصالحه الوطنية، ومنعاً لتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة.

أما الجانب العسكري والأمني، فإنه يتطلب مراجعة شاملة للثغرات التي ظهرت خلال الأحداث السابقة، ووضع خطة ميدانية واستخبارية متكاملة تعتمد على مبدأ أن المعلومة الدقيقة وفي التوقيت المناسب تمثل إحدى أهم أدوات القوة في مواجهة الأزمات.

وينبغي في هذا المجال توحيد الجهود الاستخبارية وتنسيقها بين وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وبقية المؤسسات المختصة، وتطوير آليات جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها، وتقديم تقديرات موقف دقيقة لصاحب القرار تتضمن طبيعة التهديدات واحتمالات تطورها ومسالك العمل الممكنة لمواجهتها.

كما تبرز أهمية تعزيز السيطرة على المناطق الحدودية والنائية، وتفعيل وسائل الاستطلاع والمراقبة الجوية والأرضية، والاستفادة من الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية والوسائل التكنولوجية المتاحة، بما يساعد على كشف التحركات غير النظامية ومنع التسلل أو تنفيذ عمليات عسكرية غير مرخصة يمكن أن تُنسب إلى الأراضي العراقية.

ويتطلب ذلك أيضاً مراقبة حركة الأسلحة والمعدات العسكرية خارج الأطر الرسمية، ومنع استخدامها في تنفيذ عمليات قد تعرض أمن الدولة ومصالحها للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الانتماءات الحزبية.

ولا بد من إعطاء أولوية خاصة لحماية المنشآت الاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الحقول النفطية والمصافي ومحطات الكهرباء والمطارات والمنافذ الحدودية، فضلاً عن المنشآت والشركات الأجنبية العاملة في العراق، وخاصة في محافظات البصرة وإقليم كردستان والمناطق التي قد تتعرض إلى تهديدات عسكرية أو أمنية.

ومن الضروري كذلك تطوير التعاون الاستخباري والأمني مع دول الجوار، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المشتركة وفق القوانين والاتفاقيات النافذة، وإظهار الجدية في منع أي نشاط عسكري ينطلق من الأراضي العراقية ويهدد أمن هذه الدول. فمثل هذا التعاون يمكن أن يسهم في بناء الثقة، وتقليل احتمالات التصعيد، وتعزيز موقف العراق بوصفه دولة تسعى إلى الاستقرار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

ويمكن للعراق الاستفادة أيضاً من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، في المجالات الأمنية والاستخبارية والتكنولوجية التي تخدم حماية السيادة العراقية، مع ضرورة أن يكون أي تعاون ضمن الأطر القانونية والقرارات السيادية للدولة، وألا يتحول إلى وسيلة لإقحام العراق في الصراع القائم.

إن الإجراءات العسكرية والأمنية، مهما بلغت دقتها، لن تكون كافية لاحتواء الأزمة ما لم تترافق مع جهد سياسي ودبلوماسي واسع، يستهدف التواصل مع الأطراف المتصارعة ودول الجوار والمنظمات الدولية، وتأكيد موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على أي دولة، وفي الوقت نفسه رفض أي انتهاك لسيادته من أي طرف كان.

وتزداد أهمية هذا الموقف في ظل استمرار الحرب النفسية والإعلامية والتجاذبات السياسية بين أطراف الصراع، رغم المساعي الدبلوماسية التي تبذلها بعض الدول، ومنها باكستان وقطر، لإيجاد مخرج سياسي يوقف التصعيد ويمنع تجدد المواجهة العسكرية.

وقد علمتنا التجارب السابقة أن المفاوضات السياسية لا تعني بالضرورة زوال احتمالات الحرب، وأن بعض الأطراف قد تلجأ إلى التصعيد العسكري لتحسين مواقعها التفاوضية أو فرض شروطها على الطرف الآخر. ولذلك فإن من الخطأ أن تبني الدولة حساباتها على احتمال نجاح المفاوضات وحده، من دون أن تكون لديها خطط بديلة لمواجهة أسوأ السيناريوهات المحتملة.

ومن هنا فإن الحكومة العراقية مطالبة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لاحتواء الأزمات، تقوم على تحديد المخاطر وترتيب أولوياتها، وتوزيع المسؤوليات بين المؤسسات المختصة، وتوفير المعلومات الدقيقة والقرارات السريعة، مع الاستفادة من جميع القدرات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية المتاحة.

كما أن القوى السياسية والإعلامية والاجتماعية مطالبة بمساندة الجهد الوطني الرامي إلى تجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية، والابتعاد عن المواقف والتصريحات التي قد تسهم في تأجيج التوتر أو تمنح الأطراف الخارجية ذرائع للتدخل في الشؤون العراقية.

إن الحياد الذي تسعى إليه الحكومة العراقية لا يمكن أن يتحقق بالتصريحات السياسية وحدها، وإنما يحتاج إلى إرادة وطنية موحدة، وقرارات واضحة، وإجراءات عملية تضمن سيطرة الدولة على أراضيها وأجوائها وقرارها العسكري والأمني.

والخلاصة أن نجاح استراتيجية احتواء الأزمة لا يقاس فقط بقدرة الدولة على معالجة آثارها، وإنما بمدى قدرتها على منع تحول المخاطر المحتملة إلى أزمات فعلية، وحماية مصالحها الوطنية بأقل الخسائر الممكنة.

فالعراق اليوم أمام اختبار حقيقي لقدرة مؤسساته وقواه السياسية على تغليب المصلحة الوطنية، وإثبات أن قرار الدولة وسيادتها وأمن شعبها فوق جميع الاعتبارات والانتماءات الأخرى.

*ويبقى السؤال الأهم: هل نستطيع أن نستفيد من تجارب الأزمات السابقة ونستعد لما قد يأتي، أم ننتظر وقوع الأزمة ثم نبدأ بالبحث عن الحلول بعد أن تصبح الخسائر أمراً واقعاً؟*