حرية
باشر مجلس النواب العراقي، الخميس، إجراءات الاستجواب الغيابي لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، خلال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني، بالتزامن مع أداء ستة نواب بدلاء اليمين الدستورية لشغل المقاعد الشاغرة الناتجة عن انتقال عدد من أعضاء المجلس إلى مناصب وزارية في الحكومة.
وأفاد المصدر بأن رئاسة المجلس شرعت بإجراءات الاستجواب الغيابي لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، بعد افتتاح أعمال الجلسة رقم (2) من الفصل التشريعي الثاني، في خطوة تعكس استمرار المجلس في ممارسة دوره الرقابي على المؤسسات التنفيذية.
وشهدت الجلسة أداء النواب البدلاء اليمين الدستورية، وهم: بشار عامج إسماعيل، محمد فواز محمد ذياب، جمال علي عويد، صلاح هادي الزهيري، زهراء جميل الميالي، وجاسم محمد الشريفي، لاستكمال عضوية مجلس النواب بدلاً من النواب الذين تولوا حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
ويأتي استكمال إشغال المقاعد البرلمانية في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية لضمان استمرار عمل السلطة التشريعية بكامل أعضائها، بما يعزز فاعلية الأداء التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.
ويحمل الشروع في الاستجواب الغيابي لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار دلالات سياسية ورقابية، إذ يعكس تصاعد اهتمام مجلس النواب بمتابعة أداء الهيئات المستقلة والملفات المرتبطة بالاستثمار، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، ومنها الاستجواب، يمثل اختباراً لقدرة المجلس على ممارسة صلاحياته بعيداً عن الاعتبارات السياسية، خصوصاً إذا ما ارتبطت جلسات الاستجواب بملفات تمس الإدارة الاقتصادية أو أداء المؤسسات الحكومية.
كما أن استكمال عضوية البرلمان بأداء النواب البدلاء اليمين الدستورية يعزز الاستقرار المؤسسي داخل السلطة التشريعية، ويضمن استمرار عمل اللجان النيابية والتصويت على التشريعات، في مرحلة تشهد مناقشة ملفات اقتصادية ورقابية وإصلاحية مهمة، ما يمنح المجلس قدرة أكبر على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومساءلة المسؤولين التنفيذيين.
