حرية
لم يعد ملف حصر السلاح مقتصراً على الدعوات السياسية، بل دخل مرحلة إعادة تنظيم الارتباطات والتشكيلات ومصادر التمويل. رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري كشف من لندن ملامح الخطة الحكومية، وأكد أن الفصائل أمام خيار فك ارتباطها بجهاتها السابقة والخضوع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، أو فقدان وجودها داخل هيئة الحشد الشعبي.
وقال البدري، خلال جلسة حوارية أقامها معهد تشاثام هاوس في العاصمة البريطانية لندن، إن “خطة حصر السلاح أو دمج الفصائل التي جرى الحديث عنها تقوم على عملية فك ارتباط الفصائل بجهاتها، وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تكون هناك فصائل بمسمياتها أو وجودها وعناصرها مرتبطة بجهاتها السابقة”.
وأضاف، أن “هذه الخطة قد تواجه مشكلات، لكن الحكومة تمتلك حلولاً للتعامل معها”، مؤكداً أن “الفصائل التي لا تنخرط في الخطة لن تكون لها مساحة وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها هيئة دستورية عراقية تخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة”.
وأوضح، أن “خطة الإصلاح داخل هيئة الحشد الشعبي تتضمن إعادة انتشار التشكيلات وتقييم أهمية وجودها في المناطق المنتشرة فيها حالياً، فضلاً عن مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما ينسجم مع توجه الدولة في إصلاح القطاع الأمني”.
وتابع، أن “الإجراءات تشمل مستوى التسليح ونوعية السلاح وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه، وستكون هناك خطط وإجراءات صارمة في هذا الجانب”.
وبشأن جرف الصخر، بيّن البدري، أن “التقارير الإعلامية المتداولة بشأن المنطقة تحتاج إلى معلومات أكثر دقة”، لافتاً إلى أن “الحكومة جادة وواضحة في إعادة النظر وتقييم المنظومة الاقتصادية للفصائل”.
وأشار إلى أن “مسألة الدخول إلى جرف الصخر ليست معقدة، فالجيش العراقي موجود حالياً ضمن مساحات في المنطقة، إلى جانب وجود الفصائل”، مؤكداً أن “المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، بعد انتهاء المرحلة الأولى، ستتعلق بأماكن تواجد الفصائل وإعادة ترتيبها وتنظيمها، وستشهد هذه المناطق وجود الجيش العراقي والقوات المركزية”.
وأضاف، أن “الحشد الشعبي مؤسسة عراقية دستورية، لكن هناك من يستخدمها غطاءً لأنشطة غير شرعية أو غير قانونية”، مبيناً أن “جزءاً من رؤية الحكومة يتمثل في إعادة تقييم وتنظيم الوضع الاقتصادي والتمويل، من خلال خطوات تتعلق بالتدقيق وجمع المعلومات وإجراء قراءة شاملة للنشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة”.
وأكد أن “الورقة الخاصة بتنظيم السلاح بمحورها السياسي تم الاتفاق عليها، وتحظى بدعم كامل وشبه إجماع على أنها ورقة مناسبة”.
وفي شأن التحديات الأمنية، أشار البدري إلى أن “أهم التحديات التي تواجه العراق تتمثل في التهديدات المركبة، رغم امتلاكه خبرة كبيرة وكفاءة عالية في مكافحة الإرهاب، وتجربة واضحة للعالم في مواجهة عصابات داعش الإرهابية “.
وأضاف، أن “مستوى التهديد اختلف وتغير، وأصبحت التحديات الأمنية مركبة، وتشمل الاعتداءات بالطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى والهجمات من خارج الحدود”.
وبشأن الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، أكد البدري، أنه “لا يمكن البناء على معلومات إعلامية لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات، بل يجب الاستناد إلى معطيات أمنية واستخباراتية دقيقة قبل إصدار أي تصريح”.
وأوضح، أنه “لا يمكن الجزم بأن جهة من الفصائل أو طرفاً خارجياً يقف وراء هذه الهجمات، كما لا يمكن استبعاد احتمالات أخرى، ولذلك يجب توخي الدقة في هذا الموضوع”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية تمتلك مؤشرات ومعطيات، خصوصاً بشأن الهجوم الأخير”، مشيراً إلى أنه “يمتلك شخصياً معلومات عن طبيعة الاستهداف ونوعيته ومساره، لكن ليس من المناسب التصريح بها ويفضل ترك الأمر للجان المعنية”.
وفي ما يتعلق بالعلاقات العراقية الإيرانية، أكد البدري، أنه “ليس مطلوباً من العراق قطع علاقاته مع إيران، فالولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يطلبان ذلك”، مبيناً أن “إيران دولة جارة للعراق، وهناك مشتركات تاريخية وجغرافية وعمق عقائدي واضح بين البلدين”.
وأضاف، أن “المطلوب هو إقامة علاقة متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة العراق والتكامل في القضايا الاقتصادية، والعراق حريص على أن تكون علاقاته مع إيران في أفضل مستوياتها، وفق المصالح المشتركة، ولكن من دون المساس بسيادته”.
ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز الملفات الأمنية والسياسية المعقدة في العراق منذ عام 2003، إذ شهدت البلاد توسعاً في انتشار التشكيلات المسلحة، قبل أن يتخذ الملف منعطفاً كبيراً عام 2014، مع تشكيل هيئة الحشد الشعبي عقب اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة من الأراضي العراقية، واستجابةً لفتوى الجهاد الكفائي.
ورغم إضفاء الصفة القانونية على هيئة الحشد الشعبي وتنظيمها ضمن مؤسسات الدولة، بقيت مسألة تعدد الولاءات والارتباطات السياسية والعسكرية لبعض الفصائل موضع خلاف ونقاش، خصوصاً بشأن استقلال قرارها العسكري وطبيعة تسلسل الأوامر فيها. 
وعاد ملف حصر السلاح إلى صدارة الأولويات الحكومية خلال عام 2026، مع تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي بوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وتشكيل لجان حكومية وسياسية للتفاوض مع الفصائل المسلحة ووضع آليات لتنظيم أوضاعها.
وبدأت إجراءات عملية مع بعض التشكيلات، من بينها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، إلا أن بعض الفصائل مثل كتائب حزب الله رفضت القرارات الحكومية بنزع السلاح . 
