حرية | الاحد 8 آذار 2026
كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، عن ارتفاع الدين العام الداخلي مع نهاية العام 2025، ليصل إلى 90 تريليوناً و695 مليار دينار، بزيادة 8.43% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه 83.050 تريليون دينار، وارتفاع بنسبة 22% عن عام 2023 الذي سجل 70.558 تريليون دينار.
وأوضح البنك أن الزيادة جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها:
ارتفاع حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي من 49.512 تريليون دينار إلى 52.486 تريليون دينار.
ارتفاع سندات تسليم الأجل للفلاحين لتصل إلى 9.834 تريليون دينار.
حوالات خزينة لصالح المصارف الحكومية بمبلغ 1.870 تريليون دينار.
زيادة القروض للمؤسسات المالية إلى 15.608 تريليون دينار.
في المقابل، شهدت بعض المخصصات انخفاضاً، مثل حوالات الخزينة لدى وزارة المالية التي انخفضت لتصل إلى 1.500 تريليون دينار، وقروض المصارف الحكومية التي هبطت إلى 5.600 تريليون دينار.
ويمثل هذا الارتفاع ضغطاً إضافياً على الموازنة العامة، التي تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، وسط تحديات اقتصادية وأمنية مستمرة في البلاد.
