حرية
لم يعد الذهب يتعامل مع الحروب والأزمات الجيوسياسية باعتبارها محفزاً تلقائياً للصعود، بل أصبح يتحرك داخل معادلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها المخاطر الأمنية مع أسعار النفط، وقوة الدولار، وتوقعات التضخم، ومسار أسعار الفائدة الأميركية.
ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب المرتبطة بإيران وتهديدات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، عاد الذهب إلى الواجهة باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون عندما ترتفع مستويات عدم اليقين في الأسواق.
لكن المفارقة التي ظهرت خلال 2026 تتمثل في أن استمرار الحرب لا يعني بالضرورة استمرار صعود الذهب؛ فالمعدن الأصفر قد يجد نفسه في بعض المراحل تحت ضغط العوامل الاقتصادية التي تولدها الحرب نفسها.
لماذا يصعد الذهب مع الحروب؟
عادة ما تؤدي الأزمات الجيوسياسية الكبرى إلى ما يعرف بـ«الهروب إلى الأمان»، حيث يسعى المستثمرون إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم، وزيادة حيازتهم من الأصول التي يُنظر إليها باعتبارها أكثر قدرة على الاحتفاظ بالقيمة.
ويأتي الذهب في مقدمة هذه الأصول، خصوصاً عندما تترافق الحرب مع مخاوف من اضطراب التجارة العالمية أو ارتفاع التضخم أو تراجع الثقة بالاقتصاد.
إلا أن دور الذهب تغير خلال السنوات الأخيرة؛ فلم يعد مجرد أداة للتحوط أثناء الأزمات، بل تحول بصورة متزايدة إلى أصل استراتيجي ضمن احتياطيات البنوك المركزية، في إطار مساعي عدد من الدول لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية.
النفط.. الحليف الذي قد يتحول إلى عبء
العلاقة بين النفط والذهب تبدو للوهلة الأولى إيجابية، إذ إن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ويرفع مخاطر التضخم، وهو ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية.
لكن ارتفاع النفط يمكن أن يتحول إلى عامل ضغط على الذهب إذا أدى إلى تغيير توقعات السياسة النقدية الأميركية.
وهنا تظهر المفارقة: الحرب قد ترفع النفط، وارتفاع النفط قد يرفع التضخم، وارتفاع التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء الفائدة مرتفعة، وارتفاع الفائدة قد يقلل جاذبية الذهب.
فالذهب لا يدر عائداً دورياً مثل السندات، ولذلك ترتفع تكلفة الاحتفاظ به عندما تصبح أدوات الدخل الثابت أكثر جاذبية.
مضيق هرمز.. الحلقة الأخطر
تزداد حساسية هذه المعادلة في حالة الصراع مع إيران بسبب مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
وأي اضطراب طويل في حركة الملاحة عبر المضيق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ويزيد تكلفة الشحن والتأمين، ويدفع الأسواق إلى إعادة تسعير مخاطر التضخم والنمو الاقتصادي.
وهنا قد يتحرك الذهب في اتجاهين متعارضين: المخاطر الجيوسياسية تدفعه إلى الأعلى، بينما ارتفاع الفائدة والدولار قد يدفعانه إلى الأسفل.
ولهذا لا يمكن تفسير حركة الذهب بمجرد متابعة أخبار الحرب.
متى ينخفض الذهب رغم استمرار الحرب؟
شهدت الأسواق خلال 2026 فترات تراجع فيها الذهب رغم استمرار الصراع، وهو ما يؤكد أن «الملاذ الآمن» ليس محصناً ضد قوانين السوق.
وتبرز ثلاثة عوامل رئيسية وراء ذلك:
أولاً: قوة الدولار.
بما أن الذهب يسعر بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأميركية يجعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب.
ثانياً: ارتفاع عوائد السندات.
عندما ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية، تصبح السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، خصوصاً للمستثمرين الباحثين عن عائد وليس مجرد حماية من المخاطر.
ثالثاً: البحث عن السيولة.
في الصدمات الكبرى، قد يضطر المستثمرون إلى بيع الذهب رغم ارتفاع قيمته من أجل توفير السيولة وتغطية خسائر أو طلبات تمويل في أسواق أخرى.
وهذا يفسر لماذا قد يتحول الذهب مؤقتاً من «ملاذ آمن» إلى مصدر للسيولة.
الفيدرالي هو كلمة السر
رغم أهمية الحرب، يبقى الاحتياطي الفيدرالي أحد أهم العوامل التي تحدد الاتجاه المتوسط للذهب.
إذا اتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة، فإن ذلك يدعم الذهب عادة عبر تقليل جاذبية الأصول ذات العائد ورفع الطلب على المعدن.
أما إذا أدت صدمة النفط إلى عودة التضخم ودفع الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة أو إبقاء معدلاتها مرتفعة لفترة أطول، فقد يتعرض الذهب لضغوط رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.
لذلك فإن المستثمر المحترف لا يسأل فقط: «هل الحرب مستمرة؟»، بل يسأل أيضاً: ماذا تفعل الحرب بالتضخم؟ وماذا سيفعل التضخم بالفائدة؟ وماذا ستفعل الفائدة بالدولار؟
المؤشرات التي تحكم حركة الذهب
هناك مجموعة من المؤشرات التي يراقبها المستثمرون بصورة أكثر دقة من الأخبار السياسية وحدها، أبرزها:
- العوائد الحقيقية للسندات الأميركية، وهي من أهم المحركات طويلة الأجل للذهب.
- مؤشر الدولار، الذي يساعد على قياس قوة العملة الأميركية.
- توقعات أسعار الفائدة الأميركية واحتمالات الخفض أو الرفع.
- مشتريات البنوك المركزية من الذهب، باعتبارها مؤشراً على الطلب الاستراتيجي.
- تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
- أسعار النفط، باعتبارها مؤشراً مهماً على مسار التضخم وتكلفة الطاقة.
- تطورات مضيق هرمز وحركة التجارة والشحن في المنطقة.
ثلاثة سيناريوهات للذهب
السيناريو الأول: اتساع الحرب
إذا توسع الصراع وازدادت المخاطر على الملاحة والطاقة، فقد يحصل الذهب على دعم قوي من الطلب على الملاذات الآمنة، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع تراجع الثقة بالأسواق.
السيناريو الثاني: تسوية سياسية
في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة، فقد يتراجع الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، بالتزامن مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم والأصول الأكثر مخاطرة.
السيناريو الثالث: حرب بلا حسم
وهو السيناريو الأكثر تعقيداً؛ إذ يمكن أن يبقى الذهب في حالة تذبذب حاد، يصعد مع كل موجة تصعيد ثم يتراجع مع قوة الدولار وارتفاع العوائد أو تغير توقعات الفائدة.
الذهب اليوم لا يتحرك خلف صوت المدافع وحده. إنه يتحرك خلف السلسلة الاقتصادية التي تخلقها الحرب.
فإذا أدت الحرب إلى رفع المخاطر من دون دفع الفائدة والدولار إلى مستويات تضغط على المعدن، فإن الذهب قد يواصل الصعود. أما إذا تحولت صدمة الطاقة إلى تضخم يجبر الفيدرالي على التشدد، فقد تصبح الحرب نفسها سبباً غير مباشر في إضعاف الذهب.
ولهذا فإن المعركة الحقيقية على اتجاه الذهب لا تدور فقط في الشرق الأوسط، وإنما تمتد من مضيق هرمز إلى أسواق النفط، ومن النفط إلى التضخم، ومن التضخم إلى الاحتياطي الفيدرالي، ومن الفيدرالي إلى الدولار وعوائد السندات.
وهذه السلسلة هي التي ستحدد ما إذا كان الذهب سيبقى «ملاذاً آمناً» أم يتحول، ولو مؤقتاً، إلى ضحية للسياسة النقدية التي تفرضها تداعيات الحرب.
