حرية
تتجه أسعار الذهب نحو مستويات قياسية جديدة، مع توقعات مصرف «يو بي إس» السويسري بوصول سعر الأونصة إلى نحو 5 آلاف دولار خلال النصف الأول من عام 2027، في ظل استمرار العوامل الداعمة للمعدن النفيس، رغم احتمالات بقاء الأسواق تحت تأثير التقلبات خلال المدى القصير.
وقال البنك إن النظرة المستقبلية للذهب على المديين المتوسط والطويل لا تزال إيجابية، مستندة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تعزز الطلب على المعدن الأصفر، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.
وجاءت هذه التوقعات بعدما حقق الذهب مكاسب تجاوزت 5% منذ بداية الأسبوع، مستفيداً من تراجع أسعار النفط وانخفاض المخاوف المرتبطة بعودة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل الأميركية التي قد تقدم إشارات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية وأسعار الفائدة.
ويرتبط صعود الذهب عادةً بتوقعات خفض الفائدة، إذ يؤدي انخفاض العوائد على الأصول المقومة بالدولار إلى زيادة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً ثابتاً، فيما يدفع عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول الآمنة.
وفي السياق ذاته، قال محلل الأسواق لدى «ستون إكس» مات سيمبسون إن الآمال بقرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في تخفيف توقعات التضخم، الأمر الذي منح الذهب مساحة جديدة للصعود بعدما أمضى أسابيع مستقراً فوق مستوى 4 آلاف دولار للأونصة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب فيها عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً، وهو ما انعكس على أسعار النفط وتوقعات التضخم، لكنه في الوقت ذاته أبقى الأسواق أمام احتمالات واسعة للتقلب في حال تغيرت المعطيات السياسية أو العسكرية.
كما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية لشهر تموز، باعتبارها من المؤشرات المهمة التي يمكن أن تؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. فأي مؤشرات على تباطؤ سوق العمل قد تعزز الرهانات على خفض الفائدة، بينما قد تدفع البيانات القوية إلى تأجيل هذه الخطوة، بما ينعكس مباشرة على الدولار والذهب.
الذهب بين الجغرافيا السياسية والسياسة النقدية
لا يعتمد صعود الذهب في المرحلة الحالية على عامل واحد، بل يأتي نتيجة تداخل مجموعة من المتغيرات، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتوقعات السياسة النقدية الأميركية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، فضلاً عن استمرار توجه العديد من البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطاتها من الذهب.
ومن هذه الزاوية، فإن توقع «يو بي إس» وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار لا يمثل مجرد رهان على ارتفاع السعر، بقدر ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين والمؤسسات الرسمية إلى البحث عن أدوات تحوط طويلة الأجل.
لكن الوصول إلى هذا المستوى يبقى مشروطاً باستمرار البيئة الداعمة للذهب. فإذا تراجع التضخم بصورة مستدامة، واتجهت أسعار الفائدة الأميركية إلى الانخفاض، واستمر الطلب الرسمي على الذهب، فقد يجد المعدن دعماً قوياً خلال السنوات المقبلة.
في المقابل، فإن ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار أو عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة قد تفرض ضغوطاً على الأسعار وتؤدي إلى موجات تصحيح، خصوصاً بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب.
هل يصبح الذهب ملاذاً بديلاً؟
اللافت في مسار الذهب خلال السنوات الأخيرة هو تحوله تدريجياً من مجرد أداة تحوط تقليدية إلى أحد أهم مكونات استراتيجيات إدارة المخاطر لدى المستثمرين والبنوك المركزية.
ففي بيئة تتسم بتوترات جيوسياسية متكررة، وحروب تجارية، وتغيرات في النظام النقدي العالمي، يصبح الذهب أكثر جاذبية بوصفه أصلاً لا يرتبط مباشرة بقدرة دولة أو مؤسسة مالية بعينها على الوفاء بالتزاماتها.
وبالتالي، فإن وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار خلال النصف الأول من 2027، إذا تحقق، سيكون انعكاساً لمشهد اقتصادي عالمي أكثر اضطراباً، وليس مجرد ارتفاع عابر في سعر معدن ثمين.
يبدو الذهب أمام مرحلة جديدة قد تتجاوز فيها الأسعار مستوياتها القياسية السابقة، مدفوعة بمزيج من السياسة النقدية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية والطلب الرسمي والاستثماري.
غير أن الطريق إلى 5 آلاف دولار لن يكون مستقيماً؛ إذ يرجح أن تشهد الأسواق موجات صعود وتصحيح متتالية، خصوصاً مع تغير توقعات الفائدة والدولار وتطورات الحروب والأزمات الدولية.
وبذلك، يتحول السؤال من «هل يستطيع الذهب الارتفاع؟» إلى سؤال أكثر أهمية: إلى أي مدى يستطيع العالم الحفاظ على الظروف التي تجعل الذهب ملاذه الأكثر ثقة؟
