حرية
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 593 نزيلاً من سجون دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر أيار 2026، توزعوا بين مفرج عنهم بقرارات قضائية ومشمولين بقانون العفو العام.
وذكرت الوزارة أن 394 نزيلاً أُطلق سراحهم استناداً إلى قرارات قضائية مختلفة، فيما شمل قانون العفو العام 199 نزيلاً، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأكدت الوزارة استمرار دائرة الإصلاح العراقية في تنفيذ قرارات الإفراج وفق السياقات القانونية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية في إدارة الملف الإصلاحي.
تعكس أرقام الإفراج المسجلة خلال شهر أيار استمرار تأثير قانون العفو العام في تخفيف أعداد النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية، بالتوازي مع تنفيذ القرارات القضائية الاعتيادية الخاصة بانتهاء مدد المحكومية أو شمول بعض النزلاء بإجراءات قانونية أخرى.
ويشير الإفراج عن نحو 200 نزيل بموجب العفو العام إلى أن القانون ما زال يمثل أحد أبرز الأدوات المستخدمة لمعالجة الاكتظاظ داخل السجون، فضلاً عن منح فرصة لإعادة دمج المشمولين به في المجتمع وفق الضوابط القانونية.
كما تعكس هذه الأرقام استمرار التنسيق بين السلطة القضائية ووزارة العدل في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وسط متابعة حكومية لملف الإصلاحيات الذي يعد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان وإدارة العدالة الجنائية.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة استمرار عمليات الإفراج عن دفعات جديدة من النزلاء المشمولين بالعفو العام، مع استكمال التدقيق في الملفات القانونية وتطبيق الشروط التي نص عليها القانون.
