حرية
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، نسبته إلى ما وصفته بـ”العدوان الإيراني”، ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية كبيرة في عدد من مرافق المطار.
وأكدت الهيئة تعليق جميع الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، فيما أعلن الجيش الكويتي رفع مستوى الجاهزية ومتابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتأتي الحادثة بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها اعترضت هجمات إيرانية استهدفت عدة دول في المنطقة، مشيرة إلى أن صاروخين أُطلقا باتجاه الكويت سقطا أو تفككا قبل بلوغ أهدافهما، فيما ردت القوات الأمريكية بضرب محطة تحكم عسكرية إيرانية في جزيرة قشم.
يمثل استهداف مطار الكويت الدولي تطوراً لافتاً في مسار المواجهة الإقليمية، إذ ينقل تداعيات الصراع من استهداف المواقع العسكرية والأمنية إلى البنية التحتية المدنية والحيوية، وهو ما يرفع مستوى المخاطر الاقتصادية والأمنية في منطقة الخليج.
ويشير تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة إلى حجم التأثير المباشر على قطاع الطيران والنقل، خصوصاً أن الكويت تعد نقطة ربط مهمة بين الخليج والعالم، ما قد ينعكس على حركة المسافرين والشحن الجوي إذا استمر التصعيد.
كما أن إعلان “سنتكوم” تنفيذ ضربات داخل الأراضي الإيرانية رداً على الهجمات يؤكد انتقال المواجهة إلى مرحلة تبادل الضربات المباشرة، وهو ما يزيد من احتمالات اتساع دائرة الصراع لتشمل منشآت ومرافق إضافية في المنطقة.
اقتصادياً، تثير هذه التطورات مخاوف جديدة بشأن أمن الممرات الجوية والبحرية الخليجية، وهو ما قد يدفع أسعار النفط والتأمين والشحن إلى مزيد من الارتفاع، ويزيد الضغوط على الأسواق العالمية التي تعاني أساساً من تداعيات التوتر المستمر في مضيق هرمز.
وفي حال استمرار الهجمات المتبادلة، فإن دول الخليج قد تجد نفسها أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في حماية منشآتها الحيوية والحفاظ على استقرار الحركة التجارية والاقتصادية، وسط بيئة إقليمية تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر.
