حرية – (2/7/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
كشف القنصل العام لجمهورية العراق بجدة ومندوب العراق لدى منظمة التعاون الإسلامي، محمد النقشبندي، عن اتخاذ حكومة بلاده جملة من الإجراءات تجاه الشخص العراقي الذي قام بحرق نسخة من المصحف الشريف في أول أيام عيد الأضحى المبارك أمام المسجد المركزي في استوكهولم، من ضمنها مطالبة السلطات السويدية بتسليم نظيرتها العراقية المواطن العراقي لبدء محاكمته في العراق.
وأوضح النقشبندي أن حكومته طالبت بعقد اجتماع رفيع المستوى بهذا الخصوص، وسط اهتمام بالغ من القيادة العراقية والمرجعيات الدينية في العراق.
وقال: «يؤسفنا تكرار مثل هذه العمليات الشاذة تجاه المصحف الشريف، ويؤسفنا أكثر هذه المرة أن الشخص الذي قام بإحراق المصحف من أصول عراقية، ويؤلمنا أن هذا الفعل تم في أول أيام عيد المسلمين وأمام مسجد أقيمت فيه صلاة عيد الأضحى المبارك».
وبيّن النقشبندي أن هذا الفعل الذي قام به الشخص العراقي، تطلب اتخاذ الحكومة العراقية جملة من الإجراءات قام بها رئيس الوزراء محمد السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الذي تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة لتواصله مع وزير خارجية السويد، واستدعاء السفير السويدي في بغداد وتقديم رسالة احتجاج بهذا الشأن.
وبحسب القنصل العراقي، فإن القانون العراقي من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تحرك في إجراءات قانونية تجاه الشخص العراقي الذي قام بإحراق نسخة من المصحف الشريف؛ لكونه مقيماً في السويد ولم يكتسب الجنسية السويدية حتى الآن، وهذا يتوافق مع مواد القانون العراقي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
ومن ضمن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، المطالبة باسترداده للعراق، وفق المادة التي وردت في الدستور العراقي بشأن إهانة المقدسات الإسلامية.
وبسؤال «الشرق الأوسط» عن الدوافع التي جعلت هذا الشخص يقوم بحرق نسخة من المصحف الشريف، قال النقشبندي: «للأسف في الآونة الأخيرة اتخذ بعض الأشخاص هذا السلوك لتسليط الأضواء عليهم لدوافع قد يكون خلفها مؤسسات أو جهات تدفع بهم لهذا الأمر».
وعن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية الذي أقامته منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التدنيس الأخير والمتكرر للمصحف الشريف في السويد، وصف النقشبندي البيان الختامي بالقوي والأكثر فاعلية، خاصة من خلال تحريك الدول الأعضاء المسلمة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الذين يتكون عددهم من 19 دولة مسلمة، والذين سيكون موقفهم أكثر قوة من السابق.
