حرية – (3/6/2022)
كشفت وزارة النفط، الجمعة (3 حزيران 2022) عن حجم الزيادة في إنتاج العراق بعد إتفاق مجموعة أوبك بلس على رفع الإنتاج في شهري تموز وآب المقبلين بمعدل 456 ألف برميل، فيما أوضحت حجم الإنتاج الكلي للعراق الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، إن “الدول المنتجة تراقب عن كثب تطورات السوق النفطية، وتقوم بمراجعة التقارير بهذا الشأن من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرار الأسواق العالية، وهنا يجب التنويه الى التفريق بين كميات التصدير، والحصص المقررة من قبل اوبك بلس، فالاتفاق يتعلق بالإنتاج وليس بالتصدير”.
وأضاف، أن “الزيادة في الإنتاج بعد إتفاق أوبك بلس ستكون بمعدل 71 ألف برميل يومياً والتي ستزيد انتاج العراق الكلي إلى 4 ملايين و580 ألف برميل اعتباراً من تموز المقبل”.
وأردف، أن “من المتعارف عليه أن قرارات أوبك أو أوبك بلس واضحة للجميع وتتخذ عبر الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك والمتحالفين معها من خارج أوبك وتكون القرارات أو الاتفاقات بالإجماع”.
وحول إمكانية أن تبادر أوبك بلس إلى سد النقص في إمدادات النفط الروسي أوضح جهاد إنه “لا يمكن لأي دولة أو أكثر تعويض النقص الذي تعاني منه الاسواق النفطية العالمية لاي ظرف أو سبب كان إلا عن طريق أوبك بلس، وهناك اتفاق أخلاقي يلزم الجميع بالالتزام بالحصص المقررة لكل دولة، وأية زيادة يتفق عليها تكون بالإجماع من قبل جميع دول المنتجة في أوبك بلس ومن ضمنها روسيا”.
وتابع أن “أية زيادة غير محسوبة سوف تنعكس سلباً على الأسواق العالمية وتؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وماتعمل عليه دول أوبك بلس ومن ضمنها روسيا هو الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسواق العالمية والتقليل من آثارها وتداعياتها، وكيفية مواجهة هذه التحديات والظروف المختلفة”.
ولفت إلى أن “السوق النفطية سوق هشة ويتطلب التعامل معها بحكمة وروية وليس بالعواطف وردود الأفعال السريعة وغير المنضبطة أو المحسوبة جيداً، وما يعمل عليه العراق هو الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية، والعمل على إدامة جودة القيمة المالية المتحققة لدعم الموازنة لأن تحقيق إيرادات عالية بكمية تصدير جيدة، أفضل من تصدير كميات كبيرة باسعار واطئة”.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري لدول أوبك بلس سيعقد نهاية الشهر الجاري من أجل مراجعة تطورات السوق النفطية وقد تواجه صعوبات كبيرة لتعويض الكميات التي قد تخسرها الأسواق النفطية من إنتاج روسيا”.
