حرية
حققت وزارة العدل العراقية إنجازاً قانونياً بعد كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وإلزام شركة أردنية بدفع مبالغ مالية تعويضاً عن إخلالها بشروط التعاقد.
وقالت الدائرة القانونية في وزارة العدل، في بيان، إن الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية، والمصدق من محكمتي الاستئناف والبداية، قضى بإلزام الشركة الأردنية بتسديد مبالغ مالية لصالح شركة أدوية سامراء، بعد ثبوت عدم التزامها بالمواصفات المتفق عليها في عقد توريد أغطية معدنية لمستلزمات طبية.
وأوضح مدير الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن الشركة العراقية كانت قد تعاقدت مع الشركة الأردنية لتجهيزها بأغطية معدنية خاصة بالمستلزمات الطبية، إلا أن المواد الموردة جاءت غير مطابقة للمواصفات الفنية، ما دفع الجانب العراقي إلى اللجوء للقضاء الأردني للمطالبة بحقوقه.
وأضاف أن الدائرة القانونية تابعت الدعوى في مختلف مراحل التقاضي، وقدمت المرافعات والدفوع القانونية التي أسهمت في صدور الحكم النهائي لصالح الشركة العراقية.
وأكد راضي أن هذا الإنجاز يعكس حرص وزارة العدل على حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة ومؤسساتها أمام المحاكم الأجنبية، ويؤكد كفاءة الملاكات القانونية العراقية في إدارة القضايا ذات الطابع الدولي.
تكتسب هذه القضية أهمية تتجاوز قيمة التعويض المالي، لأنها تمثل سابقة إيجابية في قدرة المؤسسات العراقية على استرداد حقوقها عبر القضاء في دولة أخرى، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبات الإدارية أو التسويات التجارية.
كما أن صدور الحكم من أعلى سلطة قضائية في الأردن يمنح القرار قوة تنفيذية ويعزز الثقة في اللجوء إلى المسارات القانونية لحل النزاعات التجارية العابرة للحدود.
ومن الناحية الاقتصادية، يبعث الحكم برسالة إلى الشركات المتعاملة مع المؤسسات الحكومية العراقية بأن العقود المبرمة معها تخضع لمتابعة قانونية جدية، وأن الإخلال بالمواصفات أو الالتزامات التعاقدية قد يؤدي إلى ملاحقة قضائية حتى خارج العراق.
وفي ظل توجه الحكومة لتعزيز الصناعة الدوائية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فإن حماية حقوق شركة أدوية سامراء في هذه القضية تُعد جزءاً من حماية الاستثمار العام في قطاع حيوي يرتبط بالأمن الدوائي والقدرة الإنتاجية الوطنية.
