حرية
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 519 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية في بغداد وعدد من المحافظات خلال شهر تموز الماضي، ضمن إجراءات تنفيذ القرارات القضائية وتطبيق قانون العفو العام.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن عدد المفرج عنهم بلغ 519 نزيلاً، بينهم 345 نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما شمل 174 نزيلاً قانون العفو العام.
وأكدت أن دائرة الإصلاح العراقية تواصل تنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما يتوافق مع الأطر القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التزامها بتطبيق القوانين وتنفيذ القرارات القضائية وفق السياقات الرسمية.
تعكس أرقام وزارة العدل استمرار تنفيذ قانون العفو العام بالتوازي مع القرارات القضائية الاعتيادية، ما يشير إلى أن ملف تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية لا يزال أحد المحاور التي تعمل عليها الحكومة والسلطة القضائية.
ويُظهر توزيع أعداد المفرج عنهم أن غالبية حالات الإفراج جاءت استناداً إلى قرارات قضائية، فيما يمثل المشمولون بالعفو العام نحو ثلث إجمالي المفرج عنهم، وهو ما يعكس استمرار تطبيق القانون بصورة تدريجية بعد استكمال التدقيق القانوني لكل حالة.
كما أن استمرار عمليات الإفراج يرتبط بجهود إعادة تنظيم الواقع الإصلاحي وتقليل الضغط على السجون، مع التأكيد على أن إجراءات إطلاق السراح لا تتم تلقائياً، وإنما بعد استيفاء جميع الشروط القانونية واكتساب القرارات القضائية الدرجة القطعية، بما يوازن بين متطلبات العدالة وحماية المجتمع.
