حرية
كشف القضاء العراقي عن تطورات جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، المتهم عدنان الجميلي، معلناً ضبط واسترداد مبالغ مالية وممتلكات ذات قيمة كبيرة، في مؤشر على اتساع نطاق التحقيقات في شبهات الهدر المرتبطة بالمشاريع التي نُفذت خلال فترة عمل المتهم والأطراف المتورطة معه.
وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن عمليات المتابعة والتحري، بالتنسيق مع إقليم كردستان، أسفرت عن ضبط 20 مليوناً و340 ألف دولار أميركي، و200 مليون دينار عراقي، واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب، إلى جانب ضبط 7 سيارات.
أموال وممتلكات تفتح مساراً أوسع للتحقيق
وتكشف المضبوطات، وفق ما أعلنه القضاء، أن التحقيق لم يعد يقتصر على تتبع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمشاريع محل الشبهة، بل انتقل إلى تتبع المتحصلات المالية والممتلكات التي يُشتبه بارتباطها بالهدر المالي.
وتبرز أهمية استرداد الذهب تحديداً في كونه أحد الأصول التي يمكن تحويلها أو إخفاؤها بعيداً عن النظام المالي التقليدي، ما يجعل ضبط هذه الكمية جزءاً مهماً من جهود تتبع مسار الأموال.
كما أن وجود مبالغ نقدية كبيرة بالدولار والدينار، إلى جانب السيارات، يشير إلى أن التحقيقات تتعامل مع شبكة من الأصول والمتحصلات، وليس مع واقعة مالية منفردة.
التنسيق مع إقليم كردستان
ويحمل الإعلان القضائي أهمية إضافية لكون عمليات الضبط تمت بالتنسيق مع إقليم كردستان، بما يعكس توسع نطاق الملاحقة إلى خارج الحدود الإدارية التقليدية للقضية.
وهذا النوع من التنسيق يصبح ضرورياً في قضايا الفساد الكبرى عندما تنتقل الأموال أو الممتلكات بين المحافظات والأقاليم، أو عندما يحاول المتورطون إخفاء جزء من المتحصلات بعيداً عن مكان وقوع المخالفات الأصلية.
التحقيق لم ينتهِ
وأكد القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة متورطين آخرين، وهو ما يعني أن الأرقام التي أُعلن عنها تمثل حصيلة أولية لعمليات الاسترداد والضبط وليست بالضرورة الحجم النهائي للأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية.
وهنا تكمن النقطة الأهم؛ فالقيمة الحقيقية للملف لن تقاس فقط بحجم الأموال المضبوطة، وإنما بقدرة التحقيقات على تحديد مصدرها، وإثبات صلتها بالمشاريع محل التحقيق، والوصول إلى جميع الأطراف التي استفادت من الأموال أو شاركت في إخفائها.
مكافحة الفساد أمام اختبار الاسترداد
وتضع هذه القضية مؤسسات مكافحة الفساد أمام اختبار يتجاوز الاعتقال وإحالة المتهمين إلى القضاء، ويتمثل في استرداد الأموال ومعرفة مساراتها ومصادرها ومصيرها النهائي.
فإذا تمكنت التحقيقات من تحويل المضبوطات إلى أموال مستردة بصورة نهائية بعد اكتمال الإجراءات القضائية، فإن ذلك سيشكل خطوة مهمة في استعادة جزء من الأموال العامة التي يعتقد القضاء أنها نتجت عن هدر في المشاريع.
لكن في المقابل، فإن ضخامة المضبوطات تطرح سؤالاً أوسع حول آليات الرقابة على المشاريع النفطية، وكيف أمكن تمرير مخالفات مالية بهذا الحجم، وما إذا كانت القضية مرتبطة بخلل فردي أم تكشف عن شبكة أوسع من التواطؤ الإداري والمالي.
وبانتظار اكتمال التحقيقات، تبدو قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية متجهة إلى أن تكون واحدة من أبرز ملفات مكافحة الفساد في قطاع الطاقة، خصوصاً مع استمرار ملاحقة الأطراف الأخرى وتوسيع عمليات تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية.
