حرية
في موقف جديد يتحدى سلطة القانون وبسط سيطرة الدولة على جميع مناطق العراق، أصدرت كتائب حزب الله بيانا هاجمت من خلاله رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي على خلفية تقرير اللجنة التي شكلها للتحقيق بتهريب النفط من جرف النصر.
وقالت الكتائب في البيان، أنه”على الرغم من دخولنا في مفاوضات تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيسها نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة في القنوات الإماراتية والسعودية وبعض القنوات المحلية والأبواق المأجورة التي انساقت خلفها، لنتعرض بذلك لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة الذي ثبّت السيادة وحقوق العراقيين في أكثر من مرحلة”.
وأضافت، أن”ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكان عبر حكومة الزيدي التي تمارس أبشع الأساليب التعسفية والذرائع لغرض إدانة كتائب حزب الله في ملفات مفتعلة لا تصمد أمام الحقيقة على الأرض”، بحسب زعمها.
وأشارت إلى، أن”اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات (لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط) المارة بها، وهو ما يثبت قطعاً كذب ادعاءات التهريب، وكل ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط يوجد على شاكلته المئات منه في العراق يعمل على تحسين الجودة، لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكنات الحربية؛ لسد النقص الحاصل في الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لقاطع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية، وهو ما يزعج الأعداء؛ كونه يمثل نجاحا للقوة الماسكة في تأمين احتياجاتها لحماية هذا القاطع الحيوي”.
وادعت، أنه”على الرغم من قيام بعض وسائل الإعلام -التي يُفترض عدد منها أن تكون صديقة-نشرت صور ملفقة لحوض وقود والادعاء بأنها صادرة من اللجنة، تبقى حقيقة وجود خزانات المعمل ظاهرة، ولم نخفِ ملامحها للجنة، بل كانت وما زالت مكشوفة وقريبة على طرق الزائرين والأجهزة الأمنية، وهي تبعد عنها لأكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنبوب النفط في المدينة”.
وتابعت، أنه”في الوقت الذي نأمل فيه من القضاء العراقي أن يُنصف من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات وعدم تماشيه مع ميول البعض، نجدد المطالبة بفتح تحقيق جاد في ملفات فساد إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع (أدنوك)”.
ويأتي التصعيد عقب تسلم الزيدي تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، والذي أكد، بحسب المعلومات التي كشف عنها سابقاً، وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط داخل المنطقة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، بإن الزيدي ترأس اجتماعا أمنيا طارئا، اليوم، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل.
وأوضح النعمان أن اللجنة قدمت نتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصاف نفطية، فضلا عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وأضاف أنه في ضوء نتائج التحقيق، وجه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما قرر إعفاء 9 مسؤولين، هم قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني بالمحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي بالمحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.
ووجه الزيدي قادة العمليات والشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن مناطق مسؤولياتهم.
وشدد على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع التهريب ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أنه “لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة”.
وثمن رئيس الوزراء جهود لجنة التحقيق في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد المسؤوليات وتشخيص المقصرين والمتورطين في عمليات تهريب النفط.
وأكد التزام حكومته بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط، ومنع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم البلاد.
والجمعة، باشرت لجنة التحقيق الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر، بعد يومين من قرار الزيدي تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة بشأن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة.
وسبق تشكيل اللجنة نشر تقرير فني استخباري من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021.
واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية.
كما تضمنت التقارير الإعلامية اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في عمليات التهريب.
وتقع جرف النصر، المعروفة سابقا باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
