أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027، موضحة أنه سيتم توفير الغطاء المالي لتثبيتهم ضمن الموازنة.
وقال رئيس اللجنة، عدي عواد في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن “الاجتماعات مع وزير المالية فالح ساري ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية أفضت إلى تسجيل بعض الملاحظات، والتوصل إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في الموازنة العامة لعام 2027”.
وأضاف أن “البرلمان عازم على تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء وإلغاء أي مدة زمنية”، موضحًا أن “هناك مقترحًا بأن يشمل التثبيت من لديهم خدمة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات”.
وبين أن “اللجنة المالية أصرت على أن يكون التثبيت شاملًا لجميع موظفي العقود والأجراء في جميع القطاعات، بما فيها الشركات الرابحة والخاسرة، وإجراء المناقلة اللازمة”.
وتابع: “نحن مهتمون في مجلس النواب بإجراء المناقلة، وفي حال وصول الموازنة من الحكومة من دون إجراء المناقلة، سنوفر الغطاء للأموال لإجراء المناقلة اللازمة”.
